جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حديثه عن أزمة اللاجئين السوريين في بلاده، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لا يمتلك ترف تجاهل هذه القضية.
وقال عبد الله الثاني أمس الأربعاء، في كلمته أمام المنتدى العالمي للاجئين، الذي يجريه الأردن بالشراكة مع كولومبيا وفرنسا واليابان وأوغندا، وتستضيفه حكومة سويسرا بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “إن الأردن يستضيف ما يقارب 4 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، بما في ذلك 1.4 مليون لاجئ سوري، ويمثل اللاجئون بالمجمل ثلث سكان المملكة البالغ عددهم 11 مليون نسمة”.
ولفت إلى أن “منح الملاذ الآمن للاجئين جزء لا يتجزأ من المبادئ الوطنية الأردنية، وخاصة في هذا المنطقة المضطربة، فلا يمكن أن ندير ظهورنا لهم، لأن ذلك يتنافى مع سياساتنا وهويتنا”.
وأشار إلى أن “الأردنيين يشعرون شعوراً متزايداً بأن العالم يدير ظهره لهم، ويتجاهل جهودهم باستضافة اللاجئين، بينما تتزاحم الأزمات الخطرة التي تستحوذ الاهتمام العالمي والدولي يتراجع التركيز على محنة اللاجئين والدول المستضيفة لهم، لكن المجتمع الدولي لا يمتلك ترف تجاهل هذه القضية”.
وتابع الملك الأردني أنه “قبل بضع أشهر، تحدثت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحثثت العالم على عدم نسيان اللاجئين السوريين، والآن بينما نجتمع، نتعامل مع أزمة نزوح أخرى في المنطقة، فلقد اضطر أكثر من 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة إلى الفرار من منازلهم داخل القطاع، وسط قصف مستمر”.
وشدد العاهل الأردني على أنه “مع توجه كل الأنظار نحو غزة، يتعين على المجتمع الدولي، أن يدرك أكثر من أي وقت مضى، أن الحلول المؤقتة لم تعد ممكنة، وأن الأزمات العالمية تستوجب التشارك في تحمل المسؤولية”.
وتابع الملك الأردني أنه “قبل بضع أشهر، تحدثت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحثثت العالم على عدم نسيان اللاجئين السوريين، والآن بينما نجتمع، نتعامل مع أزمة نزوح أخرى في المنطقة، فلقد اضطر أكثر من 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة إلى الفرار من منازلهم داخل القطاع، وسط قصف مستمر“.
وشدد العاهل الأردني على أنه “مع توجه كل الأنظار نحو غزة، يتعين على المجتمع الدولي، أن يدرك أكثر من أي وقت مضى، أن الحلول المؤقتة لم تعد ممكنة، وأن الأزمات العالمية تستوجب التشارك في تحمل المسؤولية“.
وأكد الملك عبد الله أن “للشركاء الدوليين دوراً حيوياً في التعامل مع ذلك، وقد حظيت خطة استجابتنا لأزمة اللاجئين السوريين باعتراف عالمي، ومع ذلك لم يسبق وأن تم تمويلها بالكامل على الإطلاق“.
وتابع: “الواقع أن التمويل الدولي اللازم للوفاء بالتعهدات، في انخفاض مضطرد، وحتى الآن، لم نتلق هذا العام سوى حوالي 22 بالمئة من احتياجات خطة الاستجابة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق“.
ويتزامن حديث العاهل الأردني، مع توقف الدعم المقدّم من برنامج الأغذية العالمي للسوريين في المناطق السورية كافة وذلك بدءاً من كانون الثاني 2024، إذ أعلن برنامج الأغذية العالمي أن الدعم سيكون مقتصراً على فئات محددة.
وتشتكي الحكومة الأردنية باستمرار من أزمة اللاجئين فيها، ففي كانون الأول 2022 أكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان في عمّان عيسى المصاروة، أن “موجات اللجوء التي شهدها الأردن، وما رافقها من زيادة في أعداد العمالة الوافدة، أضافت مزيداً من الأعباء الديمغرافية، والبيئية، والاجتماعية، والاقتصادية والأمنية، في وقت بلغت فيه نسبة من لا يحملون الجنسية الأردنية 31% من عدد السكان، أي نحو 3.5 ملايين نسمة”، مضيفاً أن “الأردن يشهد تحديات سكانية، تتمثل أبرزها في التوزيع غير المتوازن للسكان، إذ يعيش نحو 8% منهم في النصف الجنوبي منها، بينما يتوزع 92% من السكان في شمال غربي المملكة، ما يشكل فيضاناً حضرياً ضاراً بالأراضي الزراعية والريفية، والمحميات البيئية والطبيعية، وينعكس سلباً أيضاً على الغطاء النباتي، ويشكل تحدياً للأمن الغذائي، وعبئاً إضافياً على البنية التحتية والخدمات العامة، مضيفاً أن 75% من سكان المملكة يعيشون في 3 محافظات هي: العاصمة عمان وإربد والزرقاء، في وقت يتوزع فيه بقية السكان على 9 محافظات الأخرى، لافتاً إلى أن محافظة المفرق جاءت في المرتبة الرابعة عام 2021 بين محافظات المملكة في حجم السكان، الذي من المرشح أن يصل أو يفوق مجموع سكان المحافظات الجنوبية الأربع”، وفق ما نقلته حينها قناة “المملكة” الأردنية.
وفي تموز 2023 ناقش وزيرا الخارجية التركي حقان فيدان، والأردني أيمن الصفدي، ملف اللاجئين السوريين وذلك في زيارة أجراها الأخير إلى أنقرة، بعد مقترح قدّمه الصفدي، ويتعلق بإنشاء صندوق دولي لتأهيل البنية التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين.
يشار إلى أن تركيا تستضيف 3 ملايين لاجئ سوري، بينما يستضيف الأردن أكثر من 1.3 لاجئ سوري.