خرج آلاف الأشخاص للتظاهر بعد أن دخل القانون الدانماركي الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة حيز التنفيذ، أمس الأربعاء، والذي ينص على منع تغطية الوجه تحت طائلة فرض غرامة.
في حين انتقد نشطاء حقوق الإنسان، الحظر بوصفه انتهاكاً لحقوق المرأة، فيما يقول المدافعون عنه أنه يتيح اندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الدانماركي بشكل أفضل.
وتصل غرامة ارتداء النقاب أو البرقع الذي يظهر العينين فقط، في الأماكن العامة إلى 156 دولار، ويشمل الحظر أيضاً أموراً أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى الاصطناعية أو الأقنعة التي لا تظهر إلا العيون.
وقال متحدث باسم الشرطة الوطنية الدانماركية بحسب عدة وكالات: “إنه منذ الساعة 2:30 بعد الظهر لم تسجل اي انتهاكات للحظر”. وقالت امرأة مسلمة عرفت عن نفسها باسم سارة وعمرها 30 عاماً في مقابلة مع صحيفة “برلينغسكه” الأربعاء إنها “فقدت الثقة بالحكومة”.
وأضافت المرأة التي ولدت ونشأت في الدانمارك لأبوين هاجرا من تركيا، إنها ترتدي النقاب منذ أن بلغت الثامنة عشرة، وتابعت: “توصلت إلى أن الديموقراطية غير فاعلة، السياسيون يتباهون بالحريات والحقوق عندما يهزؤون بالمسلمين، ولكن عندما يتعلق الأمر بي يأخذون مني حق اختيار طريقة لباسي”.
وأضافت “توصلت إلى أن المسلمين لا يتمتعون بالحقوق نفسها كالآخرين، كثير من السياسة نفاق، فعندما عرضت الحكومة مقترحهاً للحظر في شباط قالت إن البرقع والنقاب يتعارضان مع قيم وروحية المجتمع الدانماركي”.
لكن سارة قالت إنه بدلا ٍمن تمكين المسلمين من اعتناق قيم دانماركية فإن الحظر قد يكون له أثر معاكس وقد يعمق الفصل بين المجموعات، وأضافت “عندما يكون المسجد أحد الأماكن القليلة التي يمكننا فيها (ارتداء النقاب)، يخطر لي أن القانون سيعني أن مزيدا من الأشخاص سيقصدون المسجد، والنقاب الذي يغطي كامل الوجه موضوع حساس في أوروبا”، وأعلنت سابقاً بلجيكا وفرنسا والمانيا فرض حظر أو قيود على ارتداء النقاب.