أعلنت الحكومة المصرية أن مضايقة السائح جريمة يعاقب عليها القانون في تعديلات جديدة على قانون السياحة، وأقرها مجلس النواب مبدئياً الاثنين الماضي، بعد عدد من الحوادث المتكررة التي أثرت على السياحة في مصر.
ونص القانون، على أنه “يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من يتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغماً عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير”.
وتساهم السياحة في مصر بـ 15% من إجمالي الناتج القومي المحلي، بحسب تصريح لوزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط.
وأوضح مستشار وزير الآثار للشؤون القانونية أحمد ماهر، أن “قانون السياحة كان يتكون من 52 مادة، وأن التعديلات التي جرت عليه طالت 32 مادة منه، وإضافة 7 مواد جديدة منها الخاصة بمضايقة السياح لأنه أصبح سلوكاً ينتهجه البعض وأثر على السياحة في مصر، وكان يجب التدخل تشريعياٌ لتجريم هذه الأفعال”.
وقال وكيل وزارة هيئة تنشيط السياحة سابقاً، محمد الصياد: “إن مضايقة البعض والتسول في الأماكن السياحية أضر سمعة مصر السياحية حتى أن بعض السياح كانوا يحررون محاضر بسبب هذه المضايقات، مضيفاً أن فرض الغرامات إذا دخل حيز التنفيذ وطبق على أرض الواقع، سيحد كثيراً من هذه القضية في المستقبل.
ويأتي التعديل الجديد حول مضايقة السياح في إطار قانون السياحة الذي يتم إعداده للعمل على تحسين “عودة السياحة إلى مصر”.