في الوقت التي تشهد فيه محافظة إدلب حالة فلتان أمني بسبب الخلافات بين الفصائل المسلحة، وانتشار التوترات بسبب المرحلة الثانية من اتفاق إدلب، يستمر مسلحو “جبهة النصرة” بالاستيلاء على ممتلكات المدنيين في إدلب في إطار قوانين هم من وضعوها.
إذ أكدت مصادر محلية لوكالة “شام” المعارضة أن مسلحي “جبهة النصرة” بدأوا بملاحقة مالكي وشاغلي العقارات المملوكة للمسيحيين في مدينة إدلب، وتوجيه بلاغات لتسليمها لما يسمى “حكومة الإنقاذ”، بدءاً من أول الشهر القادم، تحت عنوان “أملاك النصارى” التي يعتبرونها “غنائم حرب”.
وأشارت “شام” إلى أن “الجبهة” وجهت العديد من البلاغات الشفهية والورقية للمستأجرين وللقائمين على تلك العقارات لمراجعة مكاتبها في إدلب وتسليمها.
ووفق المصادر فإن مايسمى بمكتب “العقارات والغنائم” يقوم بعملية جرد كاملة لكل أملاك المسيحيين في مدينة إدلب، ويهدد مستأجري المحلات التجارية والمنازل وكافة العقارات مطالباً بضرورة تسليمها والبدء بعقود إيجار جديدة مع مكتب العقارات، ويبدأ الدفع للمكتب حصراً دون أي يكون لمالكي تلك العقارات أي سلطة عليها.
ويأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه قياديين من فصائل إدلب الموالية لتركيا عن وجود عراقيل تواجه اتفاق إدلب، تمثلت بالخلافات على إدراة مناطق إدلب حيث نقلت صحيفة “الحياة” السعودية عن أحد القياديين قوله: “زاد من الصعوبات في تنفيذ الاتفاق، تحديد مصير وجود التنظيمات المصنّفة إرهابياً من دون أن تحلَّ نفسها، خصوصاً في ظل الالتزام التركي بتأمين فتح الطريقيْن الدولييْن من حلب الى كل من حماة واللاذقية.. كما أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى سياسات مختلطة تتراوح بين السياسة الناعمة، والتحلي بالصبر والحكمة”.
كما أفادت صحيفة “الوطن” السورية بأن أنقرة ستتخلى عن من لم يلتزم بالاتفاق كما موجهةَ لهم رسالة مفادها “قد أعذر من أنذر”.