في الأيام الأخيرة لحكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستعداد منافسه جو بايدن لتولي منصب الرئاسة الأمريكية، أفاد مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية، جايك سوليفان، بأن الإدارة القادمة تريد إعادة إيران “إلى الصندوق” من خلال الانضمام إلى الاتفاق النووي.
ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فإن سوليفان، قال: إن “إدارة بايدن تريد إعادة إيران إلى الصندوق من خلال الانضمام إلى الاتفاق النووي وإجبار طهران على الامتثال لشروط الاتفاقية الأصلية، وستكون الولايات المتحدة مستعدة لاحترام شروط الاتفاق الموقع في 2015″.
ولفت مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية، إلى أنه يعتقد أن ذلك ممكن وقابل للتحقيق.
ومن وجهة نظر الصحيفة المذكورة، فإن بايدن سيحاول التراجع عن الضرر الذي يعتقد معسكره أنه حدث عندما سحب ترامب الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018.. وستؤدي العودة إلى هذا الاتفاق، إلى تمهيد الطريق لمفاوضات أُخرى حول قضايا أوسع”.
وحسب مراقبين، فإن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، ستؤدي إلى رفع العقوبات عن إيران، وبالتالي ستعمل على تسهيل أموال بمليارات الدولارات لطهران.
من جانبه، الرئيس الإيراني حسن روحاني، علق على إعلان إدارة بايدن نيتها العودة للاتفاق النووي، قائلاً: إن “فرصة الدبلوماسية أصبحت متاحة أكثر من أي وقت آخر، وإن العودة للاتفاق النووي لا تحتاج إلى مفاوضات جديدة ولا تحتاج إلا إلى توقيع من الساكن الجديد للبيت الأبيض”.
من جهة ثانية، أعلن مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أن الفرصة الأخيرة لعودة أطراف الاتفاق النووي إلى التزاماتهم تشارف على الضياع.
فيما، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن “أمريكا مضطرة للعودة إلى الاتفاق النووي، لكنها مطالبة ببذل الجهود لتحصل على عضوية هذا الاتفاق أيضاً
وكان ظريف، قد أعاد أسباب قلق الأمريكيين و”الإسرائيليين” من الاتفاق النووي، إلى دور الأخير في إفشال محاولاتهم للتوصل إلى إجماع دولي ضد بلاده، مضيفاً: أن “الاتفاق النووي قد أبطل التهم الأمنية الموجهة إلى إيران، بما في ذلك 6 قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي ضد طهران، والتي لم تدخل حيز التنفيذ..”.
يذكر أن البرلمان الإيراني صادق مطلع الشهر على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015، فيما شدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، على أن زيادة تخصيب اليورانيوم، تندرج في إطار الاتفاق النووي، وهو إجراء قابل للعودة، في حال التزام واشنطن وأوروبا بالاتفاق النووي.