ناقش وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، الملف السوري وذلك في لقاء جمعه مع السفير التركي في لبنان علي باريش أولوصوي، في بيروت.
وأكد عبد الله بوحبيب، أن ترك الوضع في سوريا على ما هو عليه، “يضر بمصالح الجميع”، وفق ما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية.
وخصّ في حديثه ملف اللاجئين السوريين، مشدداً على أن “تعاون المجتمع الدولي ما يزال غير كافٍ لإيجاد حل لأزمة النزوح”.
وأشار إلى طلب رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر اللاجئين في جنيف من المفوضية العليا للاجئين البدء ببرامج تجريبية لإعادة السوريين بصورة آمنة.
وكذلك زار وزير خارجية قبرص، كونستانتينوس كوبوس، لبنان والتقى عدداً من مسؤوليه، وأعرب عن تمنيه “حل أزمة الهجرة غير الشرعية للنازحين السوريين إلى أوروبا عبر قبرص انطلاقاً من السواحل اللبنانية، وعرض للجهود التي تؤديها قبرص لتأمين المساعدات إلى غزة عبر المعبر الإنساني البحري، وتمنى أن تنعم منطقة شرق المتوسط بالأمن والاستقرار في القريب العاجل”.
ويتعرض اللاجئون السوريون في لبنان باستمرار إلى حملات ضدهم، تطالب بإعادتهم إلى سوريا، وكان آخر هذه الحملات قبل أسبوع واحد، إذ أعدت شركة ” Phenomena” للإعلانات حملة تحت شعار “تراجعوا عن الضرر قبل فوات الأوان”، تستهدف اللاجئين السوريين، وتطالب اللبنانيين بالاتحاد والتحرك بمسؤولية لتصحيح الوضع بشكل عاجل، بعدما تخطت نسبتهم الـ40 في المئة من السكان، وفق ما نقلته قناة “الحرة” الأمريكية.
وفي 12 تموز 2023 أكد النائب الفرنسي تيري مارياني، أن “البرلمان الأوروبي صوت اليوم بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان”، وأعرب مسؤولون لبنانيون حينها عن غضبهم من القرار الأوروبي، وفي هذا الصدد قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور الحجّار: “تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبيةٍ ساحقة على قرار يدعم إبقاء النازحين السوريين في لبنان ليس مستغرباً، وما هو إلا تجسيدٌ لمواقف جوزيف بوريل الواضحة في مؤتمر بروكسيل”، مضيفاً أن “المستغرب هو الصمتُ الرسمي اللبناني على بوريل كما على قرار البرلمان الأوروبي، فهل هذا الصمت هو نتيجة الخنوع، والتواطؤ أو للحفاظ على المصالح؟”، وفق ما نقلته صحيفة “النهار” اللبنانية.
بدوره، قال عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب جورج عطا الله: “تستمر سياسة الاتحاد الأوروبي لإبقاء النازحين السوريين ودمجهم في لبنان وآخر مؤامراتهم صدور قرار عن البرلمان الأوروبي فيه أكبر اتهام للبنانيين بأنهم عنصريون بينما هم يمارسون كل الأساليب لمنع النازحين من الوصول إلى أوروبا وطردهم منها، يحق لهم ما لا يحق لنا لكن لن ندعهم يرتاحون”.
ويشهد ملف اللاجئين السوريين نقاشات عدة بين الدول المستضيفة لهم، سيما تركيا والأردن ولبنان، ففي 4 تموز 2023 وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى العاصمة التركية أنقرة، وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي حقّان فيدان: “نحن متفقان على ضرورة العمل بشكل مكثف لحل هذه الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية وفي هذا السياق تبادلت مع الأخ فيدان الآراء في كل الجهود المبذولة لتحقيق ذلك”.
بدوره قال فيدان: “نؤكد ضرورة إرساء الاستقرار بأسرع وقت في المنطقة من أجل عودة السوريين سنواصل استشاراتنا في هذا الموضوع أيضاً”.
وفي إطار الحديث عن ضرورة إعادة اللاجئين السوريين، تقترح أنقرة إنشاء مشروع “المنطقة الآمنة” شمال شرقي سوريا حيث مناطق سيطرتها، إذ بدأ الحديث عن المشروع التركي في أيلول 019 عندما ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كلمة في الأمم المتحدة ورفع فيها خريطة “المنطقة الآمنة” التي تمتد على طول الحدود السورية- التركية وبعمق 30 كيلومتراً، معلناً أن خطة بلاده تقضي بتوطين ما يصل إلى مليوني لاجئ سوري في “المنطقة الآمنة” بدعم دولي.
فيما اقترح الأردن إنشاء صندوق دولي لتأهيل البنية التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين، وفي حزيران 2023 أوضح وزير الخارجية الصفدي أنه ناقش هذا المقترح مع نظيره التركي، وقال: “سنستمر بالبحث في السبل التي تنتج آلية عمل مؤسساتية للعمل من أجل ضمان استمرار تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء اللاجئين والعمل لتأهيل الظروف السياسية والحياتية التي تهيئ العودة الطوعية للاجئين”.
وفي لبنان، أجرى الجانبان السوري واللبناني مشاورات عدة لدراسة آلية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك في حزيران 2023، إذ زار وزير المهجرين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، دمشق والتقى وزير الداخلية عمر الرحمون، لهذا الغرض، وأجرى زيارة أخرى في الأول من تموز الجاري، وأعلن أن دمشق مستعدة لاستقبال 180 ألفاً من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان كمرحلة أولى، تليها دفعات من 15 ألف لاجئ شهرياً، مضيفاً أن دمشق قدمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارة المهجّرين اللبنانية فيما يخص عودة اللاجئين السوريين، موضحاً أن “التوجه لدى الحكومة السورية هو الالتزام بتنفيذ كل نقاط التفاهم المتفق عليها في العام السابق، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة”.
يشار إلى أن تركيا تستضيف ما يزيد على 3 ملايين لاجئ سوري، في حين يوجد في الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، نصفهم مسجلون بصفة “لاجئ” في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين 750 ألفاً منهم غير مسجلين في المفوضية، وفق بيانات وزارة الداخلية الأردنية.
وفي آذار 2023 أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه منذ عام 2016 عاد3261 لاجئاً من لبنان إلى سوريا.