طالبت لجنة المتابعة في مجلس محافظة دمشق برفع رسم النظافة في فاتورة الكهرباء التي تصدر كل شهرين، ليصبح 500 ليرة بدلاً من 70 ليرة.
وذكر موقع “الاقتصادي” أن اللجنة أصدرت تقرير لفتت فيه إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين واقع النظافة في المدينة، إحداها استثناء المحافظة من تأمين النقص في عدد عمال النظافة.
كما اقترحت اللجنة، رفع أجور نقل وترحيل النفايات المطبخية من ليرتين إلى 10 ليرات للكيلو الواحد، وأجور نقل ومعالجة النفايات الطبية من 20 ليرة إلى 50 ليرة، إذافةً إلى مطالبتها برفد مديرية النظافة بالآليات اللازمة للعمل كون الآليات الموجودة حالياً قديمة وغير كافية.
وفيما يخص الغرامات المالية، أكدت اللجنة على ضرورة تطبيق قرار الغرامات المالية بحق كل من لايتقيد بالنظافة، بهدف ردع المخالفين وتحسين واقع النظافة في المدينة.
وفي مطلع شهر تموز الحالي، أعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء في محافظة دمشق فيصل سرور مؤخراً، أنه سيتم فرض غرامات مالية مرتفعة على المواطنين غير المتقيدين بالنظافة، من خلال تعديل قانون النظافة الخاص بالأشخاص.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 7 من شهر تموز الجاري، على تخصيص 5 مليارات ليرة سورية لدعم أسطول وزارة الإدارة المحلية والبيئة من آليات وضواغط إزالة القمامة، من أجل “تحسين واقع النظافة في الوحدات الإدارية والمدن والبلدات”، بحيث يتم توزيع هذه الآليات وفقاً لاحتياج كل محافظة.
وتشهد مدينة دمشق أزمة نفايات، خاصةً مع تراجع عدد عمال النظافة في المدينة من 6 آلاف عامل قبل الأزمة حين كان عدد السكان لا يتجاوز 4 ملايين مواطن، إلى نحو 3 آلاف عامل في وقت ارتفع فيه عدد سكان دمشق بشكل كبير نتيجة ظروف الأزمة، بحسب ما قاله مدير النظافة عماد العلي سابقاً.