عدلت محافظة دمشق عقوبة إلغاء الترخيص لمعتمدي الغاز المنزلي لتصبح غرامات مالية تتدرج من 100 ألف ليرة سورية حتى 300 ألف وصولاً للحرمان من المخصصات لأشهر.
ونقلت صحيفة “تشرين” عن مصدر في محافظة دمشق، أن الأخيرة عدلت عقوبة إلغاء الترخيص لمعتمدي الغاز وموزعي أسطوانات الغاز المنزلي بفرض غرامات مالية حيث تفرض غرامة مالية على كل معتمد يتم تنظيم ضبط مخالفة بحقه.
وبناء على التعديل، تكون المخالفة للمرة الأولى مئة ألف ليرة وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تصبح المخالفة ٢٠٠ ألف ليرة وفي حال تكرارها للمرة الثالثة تصل إلى ٣٠٠ ألف ليرة.
أما في حال المخالفة للمرة الرابعة فيحرم المعتمد من العمل مدة 3 أشهر وتغطية المنطقة التي يوزع فيها بالسيارات المخصصة للمحافظة، وفي حال المخالفة للمرة الخامسة فيحرم المعتمد مدة 6 أشهر وتغطية المنطقة التي يوزع فيها بالسيارات المخصصة، وفي حال التكرار بعد المخالفة الخامسة يتم إلغاء الترخيص المعتمد بشكل نهائي من دون الرجوع به.
بدوره، أشار رئيس لجنة التخطيط والإحصاء في محافظة دمشق سمير جزايرلي إلى أنه يتم تسديد الغرامات في مديرية الشؤون المالية ويتم تكليف مديرية التجارة الداخلية وفرع الغاز في دمشق بالتنسيق التام مع موزعي ومعتمدي أسطوانات الغاز التقيد بالتسعيرة النظامية وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.
كما سيتم تكليف فرع غاز دمشق بإلزام كل معتمدي وموزعي الغاز عند قطع مخصصاتهم بالانتساب إلى الجمعية الحرفية لتوزيع وتعبئة وإصلاح “بوابير” الغاز تحت طائلة اتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.