أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بوقف استيراد الأحذية ومكافحة تهريبها، حيث وافقت على اعتبار صناعة الأحذية كإحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات.
ونشر الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن وزارة الاقتصاد ستقوم بالتنسيق مع الجهات المشاركة لإعداد الآلية التنفيذية لوضع المقترحات واتخاذ إجراءات رادعة على صعيد مكافحة تهريب الأحذية، إضافةً إلى التشدد في المواصفات القياسية للأحذية المستوردة، ومحاربة إغراق الأسواق بها، ورفع الرسوم الجمركية على المنتجات الجاهزة منها، وتخفيضها على المستلزمات الأخرى
كما تضمنت المقترحات تسهيل متطلبات التسجيل والترخيص لمنشآت الأحذية، ومعاملة المناطق المدمرة معاملة خاصة، لناحية إعفاء المكلفين فيها من الالتزامات المترتبة عليهم خلال فترة خروجها عن السيطرة، إضافة إلى منع استيراد الأنعال ومادة الـ PU التي يتم تصنيعها محلياً، بالإضافة إلى منع استيراد الأنعال.
وتعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على إحلال المستوردات وفقاً لأولويات استهلاكها في المجتمع السوري، وقد بلغ عددها حتى الآن 45 مادة، وذلك بناءً على توجهات الحكومة، كما كلفت الوزارة بمتابعة ودراسة 40 مادة جديدة، لتصنيعها محلياً في إطار برنامج إحلال المستوردات، وذلك بعدما أتمت دراسة أكثر من 40 مادة، ليتجاوز عدد السلع المدروسة في القائمة الـ 80 مادة.
وفي 26 من شهر آذار الفائت، حصر مجلس الوزراء تمويل المستوردات بمدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وتكليف الجهات المعنية بمراجعة قائمة المواد الأولية التي يتم تمويلها.