دعا مجلس الوزراء السوري إلى دراسة إمكانية إقامة مرآب عام تحت الحدائق المناسبة في دمشق، وتحديد الجدوى الاقتصادية من المشروع، بهدف معالجة موضوع ركن السيارات في الطرقات العامة.
ونشرت رئاسة مجلس الوزراء السوري عبر صفحتها على الفيس بوك، بأنه كلّفت وزارة الإدارة المحلية بأن تعهد إلى محافظة دمشق وبالتعاون مع شركة دراسات الاستشارات الفنية دراسة الجدوى الاقتصادية ورؤية مدى الإمكانية الفعلية لإقامة مرآب عام، محددة 3 أشهر لكي تنجز الدراسة.
كما أشار مجلس الوزراء إلى ضرورة أن تلحظ المخططات التنظيمية وضابطة البناء في كل منطقة جديدة بمراكز المحافظات طابقين لاستخدامهما كمرائب.
وفي شهر تشرين الأول الفائت، قرر مجلس محافظة دمشق نقل ملكية حديقة الطلائع الواقعة على أوتوستراد المزة من أملاك محافظة دمشق إلى أملاك شركة دمشق الشام القابضة، لتقوم الأخيرة بوضعها للاستثمار من أجل تأهيلها وبناء طابق واحد تحت أرضها بشكل مرآب.
وسبق أن نفى عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء في المحافظة فيصل سرور، توجه المحافظة لخصخصة الحدائق العامة، أو جعل الدخول إليها مأجوراً، مبيّناً وجود خطة فعلاً للاستفادة من 11 حديقة في دمشق لبناء مرائب ولكن تحت أرضها.
وقال سرور حينها إن المحافظة ترفض يومياً عروضاً تقدم إليها لاستثمار الحدائق العامة أو أجزاء منها، والتي تأتي من داخل البلد وخارجه ومن شركات خاصة ومشتركة، حتى تبقى متنفساً لأهل دمشق، رغم أن ذلك يعود عليها بالمليارات.
يشار إلى مدير هندسة المرور السابق في المحافظة عبد الله عبود أوضح أن عدد المواقف المأجورة والمدروسة في دمشق يصل إلى 4500 موقف، منها 1000 موقف كان متعاقداً عليهم مع إحدى الشركات وانتهى التعاقد، و500 موقف في الربوة.