قام مجلس الدولة بفسخ قرارات إدارية مخالفة صدرت عن رئيس مجلس الوزراء السابق “عماد خميس” وبعض الوزراء الحاليين.
وقال رئيس مجلس الدولة “عبد الناصر الضللي” إن المجلس “فسخ الكثير من القرارات الإدارية المخالفة” دون أن يذكر مضمونها وعددها.
واعتبر الضللي حسبما نقلت عنه صحيفة “الوطن” المحلية، أنه لا يوجد قرار محصن أمام القضاء باعتبار أن القانون الجديد نص على ذلك”، مبيناً أن المجلس أخذ دوره بعد صدور القانون الجديد.
وأصبح المجلس، وفق الضللي بموجب القانون الجديد، مستقلاً عن مجلس الوزراء وخصوصاً في مراقبة أعمال الإدارة من خلال القرارات والدعاوى المرفوعة في المجلس ومن دون تدخلٍ من أحد.
وأشار الضللي إلى إعادة “عقود كثيرة مخالفة” إلى الإدارات، لافتاً إلى أن المجلس ينظر في أي عقد تجاوزت قيمته 150 مليون ليرة سورية، وفي حال كانت فيه مخالفة يتم إعادته ثانية إلى الجهة التي وقعته لتصحيحه.
و”مجلس الدولة” هيئة قضائية واستشارية “مستقلة” مقرها دمشق، وله عدد من الاختصاصات، من بينها الفصل في مسائل الطعون الخاصة بانتخابات مجالس الإدارة المحلية، والبت في المنازعات المرتبطة بالمعاشات والمكافآت، والطعون في القرارات النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح علاوات.
يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر في منتصف حزيران 2020 مرسوماً بإعفاء عماد خميس من رئاسة مجلس الوزراء وتكليف حسين عرنوس بمهامه.