استعادت المنطقة الحرة في مدينة عدرا بريف دمشق نشاطها الاستثماري إلى سابق عهده، بعد أن أجرت المؤسسة معظم مقومات البنية التحتية والخدمية لتسهيل عودة المستثمرين من كهرباء ومياه وصرف صحي وشبكة اتصالات وغيرها من البنية الخدمية المطلوبة التي دمرت خلال الفترة الماضية.
وصرح المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا، لصحيفة “تشرين” السورية، أن عدد المستثمرين الذين عادوا إلى المنطقة الحرة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 142 تاريخ 5- 4 للعام الحالي، بحدود 200 مستثمر حتى تاريخه من أصل 495 مستثمراً قد تركوا المنطقة خلال سنوات الحرب.
وأوضح كوسا أن الفترة التي حددها المرسوم للعودة للمنطقة الحرة هي 3 أشهر من تاريخ الصدور والفترة المتبقية لا تتجاوز العشرين يوماً، وهناك العديد من المستثمرين يرغبون بالعودة للاستثمار ولكن بعد تسوية بعض الإجراءات القانونية وذلك وفقاً للشروط التي حددها مضمون المرسوم وخاصة للمستثمرين الذين غادروا القطر.
كما بين كوسا أن المرسوم أعطى فرصة مناسبة لعودة المستثمرين وتنشيط العمل في المنطقة، وهذه بدورها تحقق العائد الاستثماري والاقتصادي والمادي لكل الأطراف وعودة النشاط إلى فرع المنطقة إلى سابق عهده باعتبارها من أكبر المناطق إنتاجاً واستثماراً حيث من المتوقع عودة معظم المستثمرين خلال الأيام القليلة القادمة.
يجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة، أعلنت بداية العام الحالي عن موافقتها على مرسوم إعفاء المستثمرين في المنطقة الحرة في عدرا من بدلات الإشغال والغرامات المترتبة عليهم وغرامات التخلف عن التأمين وإعفاء المودعين من بدلات الإيداع أيضاً المترتبة عليهم، في محاولة لاستقطاب المستثمرين للعودة من جديد للمدينة.