أصدرت السلطات الليبية 205 مذكرة توقيف بحق أشخاص ليبيين وأجانب يشتبه بتورطهم في شبكة كبيرة لتهريب المهاجرين إلى أوروبا، مبينةً أن قائمة الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص تشمل الإتجار بالبشر والتعذيب والقتل والاغتصاب.
وأوضح مكتب النائب العام الليبي أن الشبكة تضم عناصر من القوات الأمنية، ومسؤولين في مخيمات إيواء المهاجرين ومسؤولين في سفارات أفريقية في ليبيا.
وساهم التنافس على السلطة بين الجماعات المسلحة المختلفة ووجود حكومتين متنافستين في خلق مجال لانتشار النشاطات غير القانونية.
وأصبحت ليبيا محطة رئيسية في مسار محاولة مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء للوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
وتجري التحقيقات في شبكات التهريب بالتعاون مع النيابة الإيطالية بعد إنشاء “خلية تحقيقات مشتركة” من جهات استخبارية وقضائية وحرس السواحل من البلدين.
وقال مدير مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام، صديق الصور، إنه كشف عن تورط العديد من المسؤولين في مديريات الهجرة في القضية، مضيفاً “لدينا 205 مذكرة توقيف ضد أشخاص متورطين في تنظيم عمليات هجرة واتجار بالبشر وتعذيب وقتل واغتصاب”.
يشار إلى أن تحريات السلطات الأمنية الليبية كشفت عن وجود رابط مباشر بين المهربين وتنظيم “داعش”.