يشهد لبنان منذ عدة أيام، موجة احتجاجات جراء تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع قيمة الليرة اللبنانية، حيث وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ما يقارب الـ 11 ألف ل.ل.
وأقدم مواطنون لبنانيون على قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة في جميع أنحاء البلاد، حيث أغلق المحتجون في العاصمة بيروت الطرقات في محلة الكولا، والمشرفية في الضاحية الجنوبية، كما تم قطع الطريق في الحمرا أمام المصرف المركزي احتجاجاً على سياسات حاكم المصرف رياض سلامة، وأقدم عدد من المحتجين على حرق راية المصرف، حسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.
كما أغلق المحتجون طريق الأوتوستراد الشرقي وساحة النجمة وسط مدينة صيدا، ونظموا وقفة احتجاجية أمام محال الصيرفة في المدينة، فيما أقدم مواطنون على قطع الطرقات في محلة الزهراني، ومدينة صور، وحاصبيا جنوب البلاد.
وشمالاً، قطع المتظاهرون الطرقات المؤدية إلى مدينتي طرابلس وعكار، كما تم قطع الطرقات الداخلية في المدينتين.
في سياق آخر، يعيش اللبنانيون والعديد من العملاء سواء من سوريا أو بلدان أخرى، حالة ترقب يتخللها خوف، لمعرفة مصير ودائعهم في البنوك في لبنان وسط هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، خاصة مع توقف المصارف عن منح المودعين أموالهم.
حيث يترقب عملاء البنوك في لبنان مصير ودائعهم التي تتجاوز 150 مليار دولار، بعد انتهاء المهلة التي حددها مصرف لبنان المركزي لإلزام المصارف بزيادة رؤوس أموالها، وباتت المصارف أمام احتمالات عدة بينها “الدمج، أو سحب رخصته أو إعلان إفلاسه”، خصوصاً وأن الضبابية تحيط بمصير الودائع المؤتمنة لديه.
وفي ضوء ذلك، قال الخبير المالي باتريك مارديني: إن “أموال المودعين أعيد إنفاق جزء منها على شكل قروض للبنك المركزي، والأخير أعاد إقراضها للحكومة”، موضحاً أن “المصارف أقرضت المصرف المركزي جزءاً من ودائع العملاء بالدولار، أما مصرف لبنان فقام بإقراض الحكومة بالليرة اللبنانية”، حسب وكالة “الأناضول”.
وتابع: “حتى لو ردت الحكومة الأموال للمصرف المركزي، فإنها ستقوم بسدادها بالليرة والمصرف المركزي يجب أن يسدد الأموال للبنوك بعملة الدولار، وبالتالي هناك فرق سعر الصرف بسبب تدهور قيمة الليرة، مما يخلق خسارة كبيرة”.
بدورها، المحامية دينا أبو زور من رابطة المودعين، قالت: “صغار المودعين والمتوسطين منهم، يجب أن لا يتحملوا أية مسؤولية.. بالقانون الوديعة يجب أن ترد لصاحبها بنفس العملة، فإذا كانت بالدولار يجب أن تُرد بالدولار”، مضيفة: ” نحن بالرابطة تقدمنا بأكثر من 300 دعوى قضائية، وربحنا بالبعض منها بأحكام بالدرجة الأولى.. على القضاء اللبناني وعلى المغتربين الذين يضعون أموالهم في لبنان، تقديم الشكاوى”.