ازدادت مخاوف اللاجئين لاسيما السوريين، خاصة أصحاب التصاريح المؤقتة، في السويد، بعد فوز كتلة اليمين في الانتخابات البرلمانية، وذلك على خلفية إعلان الأحزاب اليمينية عن عزمها وضع سياسة جديدة لقانون الهجرة والإقامة.
ووفقاً لصحيفة “إكسبريسن” السويدية، فإن الخطوط العريضة لسياسة الهجرة الجديدة سوف تتضمن الحد من منح الإقامة لأسباب إنسانية، وإضافة شرط اللغة ومعرفة المجتمع للحصول على الإقامة الدائمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستثناءات فيما يتعلق بمتطلبات الإقامة الدائمة ستكون محدودة، كما يجب تشديد متطلبات الإعالة في حالة لم الشمل.
وعبّر أحد اللاجئين السوريين عن أسفه لفوز أحزاب اليمين المتطرف في الانتخابات بالسويد، معرباً عن خشيته من تأثيرات ذلك على حياته ومستقبله، مضيفاً: “لم أحصل على الجنسية والإقامة الدائمة، لعدم امتلاكي عقد عمل دائم، الحكومة السويدية قد تضع مزيداً من الشروط أمام اللاجئين”، بحسب وسائل إعلام مختلفة.
ويعد السوريون أكبر فئة مهاجرة دخلت السويد وحصلت على الإقامات المؤقتة، كما أن لهم خصوصية لأنهم هاجروا في تكتلات عائلية كبيرة على مراحل زمنية، جعلت جزءاً من العائلة لديه إقامة دائمة وجنسية سويدية وجزء لديه إقامة مؤقتة وربما حصلوا على رفض، لذلك يخشى الكثير من السوريين الحاملين للإقامة المؤقتة أكثر من غيرهم أن يتم سحب هذه الإقامات أو عدم تجديدها وخسارة الإقامة وخسارة بقائهم بجوار عوائلهم وأقاربهم، بحسب تقرير صادر عن “المركز السويدي للمعلومات”.
في سياق آخر، طالبت منظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين، السلطات الألمانية في وقت سابق، بتسهيل إجراءات لم شمل عائلات اللاجئين، وإلغاء شرط الحصول على شهادة اللغة الإلزامي للشريك الموجود خارج البلاد للموافقة على قدومه.