قال نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض مصطفى ينر أوغلو، إن 95 في المئة من الأتراك المتهمين بالانتماء لتنظيمات إرهابية أبرياء من التهمة المنسوبة إليهم.
ولفت ينر أوغلو في تصريح تلفزيوني نقلته صحيفة “زمان” التركية إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت التحقيق وملاحقة مليون و376 ألف شخص بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية، مضيفاً: “كان هذا العدد ليبلغ 20 ألفاً على أقصى تقدير لو كان القضاء مستقلاً والقانون يسري بطريقة طبيعية”.
وذكر القيادي التركي المعارض أيضاً أن الثلاث سنوات الأخيرة شهدت خضوع مليون و376 ألف شخص للتحقيق والملاحقة بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، مشيراً إلى أنه “وفي حال وجهت التهمة للأسرة، فستصبح النسبة 6 مليون شخص، أي أن 6 مليون شخص اتهموا بالانتماء لتنظيمات إرهابية داخل هذا تركيا”.
وفي حديثه عما أسماه، انتهاك السلطات للقانون وتفاقم معدلات التعذيب والمعاملة السيئة، رأى السياسي التركي المعارض أن “هذه الأمور تحت رعاية وزارة الداخلية، لذا فإنها هي المسؤول الفعلي عن الكثير من الظلم الذي تشهده تركيا بل وأنها المخطط له”.
ودعا ينر أوغلو حكومة بلاده إلى “الالتزام بالقانون والتوقف عن الممارسات التي ستقود البلاد إلى كارثة مأساوية”.
وتتهم تركيا فتح الله غولن والمنظمة الذي يديرها، بتشكيل “تنظيم مواز” يهدف إلى إسقاط السلطات الشرعية، وكذلك بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري في يوليو عام 2016، على الرغم من أن غولن نفى وجود أي صلة له بمحاولة الانقلاب وأعلن عن إدانته لها.
في حين يؤكد مراقبون بأن السلطات التركية تسعى إلى اعتقال أي شخص تظهر عليه بوادر رفض للسياسة التركية التوسعية في المنطقة والتي لاقت رفض من مختلف فئات المجتمع خصوصاً بعد مقتل الجنود الأتراك في سورية.