تحدث عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، عن فرض هيئة قناة السويس رسوماً إضافية على السفن العابرة بما يصل إلى 10% من أول آذار، مؤكداً أن ذلك سينعكس على الأسعار محلياً.
وأوضح الحلاق أن أيّ رفع يطرأ على رسوم قناة السويس من رسوم عبور أو غيرها من نفقات خاصة بنقل وشحن وأسعار نفط سيكون له منعكسات على ارتفاع الأسعار محلياً خارج عن إرادتنا.
وقال في حديثه لبرنامج “مين المسؤول” الإذاعي: “حالياً أي عقد نحاول تثبيته مع الشركات التي نتعامل معها منذ زمن طويل، يتفق على ثمنه عندما تصبح البضائع جاهزة للشحن وذلك بسبب الارتفاعات بالأسعار”.
وأضاف الحلاق: “فقدنا المرونة بآلية إجازات الاستيراد والتسعير والتحويل وغيرها وبالتالي أصبح هناك معوقات، وما يحصل الآن أننا لم نتمكن من تحديد كلفتنا لاسترداد قيمة البضائع المتوفرة في المخازن ما يخلق خللاً باسترداد رأس المال السلعي للتجار”.
كما ذكر أن البضائع إلى سوريا لا تأتي على نفس الناقلة التي تحمل 3000 حاوية وإنما تفرغ بميناء “أقطرما” ومن ثم تأتي على “فيبر صغير” (أحد وسائل الشحن البحري يحمل 200 حاوية)، وخلال فترة النقل تتعرض البضائع بعض الأحيان إلى توقف لمدة أسبوع إلى ثلاثة أسابيع حتى يتم تأمين “فيبر” آخر إلى أن تصل البضائع إلى سوريا.
وتابع أنه من المشاكل التي يواجهونها أنه لا يمكن تحديد توقيت الشحن بسبب عدم وجود بواخر في الميناء لشحنها، ناهيك عن دفع بعض التجار مبلغ إضافي للشركة الناقلة لنقل بضاعته قبل بضاعة غيره كان قد اتفق عليها بوقت سابق.
وختم الحلاق حديثه أن لا علاقة لتداعيات حرب أوكرانيا على سوريا ولم يبدأ تأثيرها علينا، وإنما قرب شهر رمضان المبارك وزيادة الطلب السلعي أدى لنقص البضائع الموجودة وارتفاع الأسعار بشكل طفيف، متوقعاً اخفاض الأسعار وتوازنها خلال أسبوعين وتوفر المواد السلعية.
أثر برس