أحدث مشروع قانون الاستثمار السوري الجديد اختلافات حادة في الرؤى والمواقف بين الجهات الحكومية، حيال فلسفة القانون ورؤيته وبعض بنوده، وذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الاستثمار الأعلى، من أجل البت في مسار مشروع القانون.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس حديثه مبيّناً أن مشروع قانون الاستثمار الجديد لم يرق إلى مستوى الطموحات، مع تأكيده ضرورة إخراج قانون شامل وعصري يهتم بكل تفاصيل الاستثمار، ويجذب اهتمام المستثمرين في الداخل والخارج، وفقاً لصحيفة “الوطن” السورية.
وأعادت الحكومة قانون الاستثمار الجديد إلى اللجنة المختصة في هيئة الاستثمار السورية، في 13 آذار الجاري، لتعديله بعد عرض الملاحظات خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، وعرضت هيئة الاستثمار رؤيتها ومبادئ عملها وتلقت الكثير من الملاحظات، فنظر بعض الوزراء بعين إيجابية للقانون الجديد، وهناك من اعتبره غير ناضج وأضاع هوية الاستثمار.
وكان من أبرز مطالبات الوزارات والجهات المعنية، تشميل شركات التأمين بالقانون، وطلب مصرف سوريا المركزي تعديل بند المشروعات المستثناة من القانون لتشمل مشروعات الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي والصيرفي والحوالات الداخلية والخارجية.
وتطمح الحكومة السورية من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار، إلى تلبية تطلعات المستثمرين ومتطلباتهم ودفع عجلة التنمية والاستثمار، ومكافحة البطالة، وجلب رؤوس الأموال إلى سوريا.
ويحتاج الاستثمار إلى بيئة تتوافر فيها عوامل ومقومات المناخ الاستثماري من البنى التحتية والقوانين الجاذبة والناظمة له، إلى جانب الاستقرار الداخلي بكافة أشكاله السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي.