عقد وزير المالية السوري مأمون حمدان اجتماعاً بحضور وزير الاقتصاد السوري سامر خليل، وحاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول وعدد من مدراء المصاريف، لمناقشة تطوير قانون جديد يحكم المصارف في سوريا.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع اليوم، قال وزير المالية: “الاجتماع اليوم يخص المصارف العامة في سوريا، والمطلوب منه هو الاتفاق على تطوير قانون جديد يحكم المصارف العامة في سوريا، والتي هي 6 مصارف ويحكمها حتى الآن قانون المؤسسات رقم /2/ الذي يحكم جميع المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي”.
وأضاف الوزير حمدان:”رأينا أنه من الطبيعي أن يكون هناك قانون خاص يحكم عمل المصارف واليوم سنتفق على الأسس التي سيتم الانطلاق منها لصياغة هذا القانون، واليوم خلال هذا الاجتماع سنأخذ الأراء المختلفة لإيجاد هذه الصياغة لهذا القانون الذي تمت دراسته من قبل مصرف سوريا المركزي وهيئة التطوير والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد وجهات مختلفة”.
بدوره وزير الاقتصاد السوري أكد أنه “في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا نعول كثيراً على المصارف، وتطوير القطاع المصرفي هو ضرورة خلال هذه الفترة، لهذا فإن الهدف من القانون هو المصارف في سوريا وتمويل الاستثمارات والنشاطات الأخرى بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي في سوريا”.
يشار إلى أنه خلال هذا الاجتماع تم الاتفاق على الأسس العامة فقط للقانون بانتظار أن تصدر منه النسخة الرسمية.
خاص || أثر برس