أفاد رئيس المجلس الوطني للصناعات الدوائية الوطنية زهير فضلون، بأن أقل من 40% من الطاقات الإنتاجية الفعلية لمعامل الأدوية في سورية، يمكنها تغطية احتياج السوق المحلية بشكل كامل، على حين أن 60% كحدّ أدنى من تلك الطاقات الإنتاجية، يمكن تصديرها إلى الخارج، وقد يصل الرقم إلى 80% من الطاقات الإنتاجية بعد تطويرها.
وأوضح فضلون لموقع “الوطن أون لاين”، أن تلك النسبة مهمّة جداً، ومجرد دعم التصدير إلى العراق وبعض الدول الأخرى مثل اليمن والجزائر، يمكن أن يؤمّن مورداً للقطع الأجنبي بنحو 200 مليون دولار أمريكي، عدا بقية الدول الثانية كروسيا وإيران وكوبا وفنزويلا وغيرها.
كما لفت فضلون إلى أن تصدير الدواء يمكن أن يكون المصدر الأول أو الثاني للقطع الأجنبي في سورية، مع تقديم الدعم اللازم له، مثل تشجيع المعامل على تطوير طاقاتها الإنتاجية، ودعم تأمين المواد الأولية، وتفعيل الاتفاقيات مع الدول الصديقة في مجال الصناعات الدوائية، وتسهيل أمور التحويلات المصرفية معها، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتسويق المنتج الدوائي السوري.
وبيّن أن دعم تصدير الدواء السوري، يزيد من ربحية الشركات، وبالتالي يسهم في تأمين الدواء للمواطن السوري بأسعار بسيطة، لافتاً إلى أن التصدير حالياً يصل إلى 17 دولة، على حين كان يصل إلى 45 دولة قبل الأزمة السورية.
ومنعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، في شهر أيار الفائت، تصدير بعض الزمر الدوائية، منها مواد “إيزوترومايسين” و”كلوروكين”، بالإضافة إلى “سيتامول” و”باراسيتامول” وجميع خافضات الحرارة المماثلة لها.
ويشهد سوق الدواء في سورية ارتفاعاً بالأسعار أو غياب أصناف كثيرة من الأدوية مع امتناع بعض المستودعات عن تزويد الصيادلة ببعضها.
وأصدرت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة بعدها عدة قوائم من الأدوية التي تم تسعيرها حديثاً، ورفعت بموجبها أسعار الكثير من الأصناف بين 60% و500%، واعتمدت في التسعير الجديد على دولار 706 ليرات بدل 438 ليرة، وذلك للأدوية التي تُستورد موادها الأولية بعد آذار 2020.