أعربت الخارجية السورية اليوم الثلاثاء، عن موقفها من الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو الأردني على مواقع جنوبي سوريا، مؤخراً، مؤكدة أنه لا يوجد مبررات لمثل هذه الاستهدافات.
وجاء في بيان الخارجية السورية: “سوريا تعرب عن الأسف الشديد جرّاء الضربات الجوية التي وجهها سلاح الجو الأردني إلى قرى ومناطق عدة داخل الأراضي السورية كان آخرها استهداف قرى في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء السورية راح ضحيتها عدد من المدنيين من الأطفال والنساء وغيرهم من الجرحى والمصابين”.
وأكد البيان أن “سوريا تشدد على أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية داخل الأراضي السورية وتؤكد في الوقت نفسه أنها تحاول احتواءها حرصاً منها على عدم التوتر أو التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين” مشيرة إلى أن هذا التصعيد “لا ينسجم إطلاقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين حول التعاون المخلص لمكافحة كافة الانتهاكات بما في ذلك العصابات الإجرامية للتهريب والاتجار بالمخدرات”.
ونوّهت الخارجية السورية أن وزيرا الخارجية والدفاع والأجهزة الأمنية السورية وجّهوا رسائل لنظرائهم الأردنيين، وحول مضمون الرسائل أكد البيان أن المسؤولين السوريين اقترحوا القيام بخطوات عملية من أجل ضبط الحدود كما أبدوا استعداد سوريا للتعاون مع المؤسسات المدنية والأمنية الأردنية، مشيرة إلى أن “تلك الرسائل تم تجاهلها ولم نتلق رداً عليها ولم تلق أي استجابة من الجانب الأردني”.
وفي 18 كانون الثاني الجاري، استهدفت غارة جوية نقاطاً جنوبي محافظة السويداء، ما أودى بحياة 10 مدنيين، وفي 5 كانون الثاني نفّذ الجيش الأردني، غارات جوية استهدفت نقاطاً بريف محافظة السويداء.
وفي 6 كانون الثاني الجاري، اندلعت اشتباكات على الحدود السورية- الأردنية، وفق ما نقله الجيش الأردني، فإن الاشتباكات اندلعت بين القوات الأردنية ومجموعات مسلحة وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإلقاء القبض على 15 وإصابة آخر.
وبدأت عمليات الاستهدافات الأردنية عند الحدود المشتركة مع سوريا، بعد اجتماع عمّان الذي أجراه وزراء خارجية سوريا والأردن ومصر والسعودية والعراق، في الأول من أيار الفائت، إذ ركّز البيان الختامي للاجتماع على ثلاثة ملفات: “حماية الحدود المشتركة ومكافحة تهريب المخدرات، وتأمين عودة اللاجئين السوريين مقابل تأمين البنية التحتية في سوريا والمساعدة في عملية إعادة الإعمار”.