أصدرت غرفة صناعة حلب بياناً صحفياً أيدت فيه استيراد الأقمشة المسنرة غير المنتجة محلياً فقط، وطالبت بتوفير دعم نقدي لتعويض تكاليف نقص الطاقة من أموال صندوقي المرسوم 37 لعام 2015، والمرسوم 3 لعام 2016.
وكتبت الغرفة عبر صفحتها على فيسبوك، أنها مع قرار استيراد الأقمشة المسنرة غير المنتجة محلياً وعبر الموانئ البحرية، مع رفع أسعارها الاسترشادية، وذلك منعاً للفساد والغش وتحفيزاً لتوطين صناعتها محلياً أسوة بما تفعله مصر وتركيا.
وأبدت الغرفة رفضها المطلق للمادة الثانية من القرار، التي سمحت باستمرار استيراد الأقمشة المسنرة المنتجة محلياً وفق آلية المخصصات الصناعية، معتبرةً أن هذه المادة أضرت صناعة الأقمشة المحلية ولا مبرر لاستمرار العمل بها.
وأشارت الغرفة إلى ضرورة توفير دعم نقدي أكبر 15% لصادرات الأقمشة والألبسة الوطنية، ودعم المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية، ودعم الشحن إلى الدول المجاورة وذلك من أموال المرسوم 37 (الذي نص على تخصيص ثلاثة بالألف من قيمة كافة المستوردات لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية).
وشددت الغرفة أيضاً على ضرورة توفير دعم نقدي لتعويض تكاليف نقص الطاقة، وذلك من أموال صندوقي المرسوم 37 لعام 2015، والمرسوم 3 لعام 2016، “التي هي بالأساس أموال تُحصّل من المستوردين ولا تثقل كاهل الدولة”، بحسب كلامها.
كما طلبت الغرفة تسهيل إجراءات استيراد أقمشة منتجة محلياً لغايات التصدير حصراً، والالتزام بسياسة إحلال بدائل المستوردات بشكل كامل غير مجزأ أو منقوص، “نظراً للخلل الذي أصاب تطبيقها بما يخص صناعتي الأقمشة والورق”.
وفي نهاية أيلول 2021، وافقت الحكومة على السماح باستيراد الأقمشة المسنرة غير المنتجة محلياً ومن قبل جميع المستوردين، بعدما كان الاستيراد محصوراً ببعض الصناعيين فقط وضمن مخصصات محددة، وأثار القرار خلافاً بين غرفتي صناعة دمشق وحلب، حيث أيدته الأولى، فيما اعتبرته الأخيرة كارثياً وسيدمر الصناعة النسيجية بالكامل.
والمنسوجات المسنّرة هي كل ما ينتج على آلات تريكو دائري أو تريكو الفتح، وتَستخدم هذه الآلات الإبرة ذات الرأس المعقوف للألبسة، وتُستخدم هذه الأقمشة في الألبسة القطنية الداخلية أو الخارجية، أو في الألبسة الرياضية والنسائية.