خاص || أثر برس نشر موقع (christies) البريطاني الإلكتروني إعلان لبيع غرفة دمشقية من المحتمل أنها تعود للفترة العثمانية، في مزاد وقدر ثمنها بين 40-60 ألف جنيه إسترليني.
وهنا أوضح المدير العام للمديرية العامة للآثار والمتاحف نذير عوض لـ”أثر” أن الأثاث الدمشقي الذي ظهر للبيع في موقع (christies) تتم متابعة موضوعه للبحث عن أي وثائق تشير إلى أنها كانت موجودة في سوريا، علماً أن صناعة هذه الغرف تتم أيضاً في دول الجوار مثل لبنان والأردن وفلسطين أي في جميع المناطق التي كانت تحت سيطرة الاحتلال العثماني وبالتالي من الصعب التأكد أنها خرجت في الوقت الراهن لحين العثور على وثائق.
وأضاف عوض أنه في حال ظهور أي قطع أثرية أو تراثية في السوق السوداء أو خارج سوريا، فالتدخل لإيقاف بيعها يعتمد على وجود وثائق وهي التي تثبت أن هذه القطعة المعروضة كانت في مكان ما بسوريا سواء كانت هذه الوثيقة (صورة أو مقال أو رسمة) بتاريخ قديم، علاوة على أن الأوضاع السياسية تلعب دور في صعوبة الاسترداد لأن هناك الكثير من الدول لا تحترم القوانين الدولية واتفاقيات اليونيسكو.
وأشار عوض إلى أن المديرية العامة للآثار والمتاحف تسعى إلى توثيق أثاث المنازل القديمة (العجمي –القيشاني – الزخارف) وهذا العمل يحتاج إلى وقت وتجاوب المجتمع المحلي لتسهيل عمل الفرق الأثرية في عمليات التسجيل.
كما بين أنه تم استرداد مجموعة من القطع الأثرية ومن بينها التي كانت موجودة في لبنان وتم ذلك بناءً على التواصل مع الجهات اللبنانية التي ضبطتها أثناء عملية البيع، إضافة إلى استرداد قطع أثرية من سويسرا بموجب القانون ومتابعته مع الجهات المعنية ولكنه موضوع بغاية التعقيد لأنه تتحكم به عدة نقاط هي العلاقات السياسية، الإمكانيات المادية، قوانين الدول التي يتم العثور بها على تلك القطع، منوهاً إلى أن العديد من الدول الأوروبية تسمح قوانينها ببيع وامتلاك القطع الثقافية والأثرية.
كما أوضح هنا أن القطع التراثية المتمثلة بالحرف التقليدية منها صناعة العجمي والقاعات الدمشقية تختلف معالجة استردادها عن القطع الأثرية لسببين أولهما أن القطع التراثية من حق أي شخص امتلاكها مثال على ذلك الفازات الأثرية ولكن بشرط أن يقل عمرها عن 200 سنة بحسب قانون الآثار، وثانيهما أن الأثاث الموجود داخل المنازل هو ملك خاص وبحسب الدستور يحمى هذا الملك لأصحابه إضافة إلى أنه لا توجد معلومات عن كل ما تحتويه المنازل العربية القديمة كونها ذات حجم واسع خاصة في دمشق وحلب وحمص وحماة وبالتالي من الصعب تتبع خروج هذا الأثاث.
وبالنسبة للقاعات الدمشقية، فبين أنه لا توجد معلومات موثقة عنها لدى سجلات المديرية العامة للآثار أو في الدوائر ذات الصلة بالموضوع، مشيراً إلى أنه “توجد ورشات لتصنيع هذا الأثاث حالياً وتقوم بتصديره بشكل قانوني لخارج سوريا ويتم في كثير من الأحيان بيعها على أنها قديمة مع وجود حالات تهريب أثاث قديم منزوع من المنازل القديمة نتيجة الحرب على سوريا لاسيما في المناطق التي تعرضت للضرر فالكثير من المنازل سرقت لعدم وجود أصحابها”.
وأكد عوض أن أنتربول دمشق يعمل مع الأنتربول الدولي والمنظمات المعنية لحماية واسترداد القطع الأثرية.
الجدير ذكره أن في الشهر الماضي استردت سوريا بالتعاون مع المتحف الوطني في سلطنة عمان قطعاً أثرية تم تهريبها إلى الخارج، حيث عثر عليها في المتحف البريطاني بالمملكة المتحدة.
وعمل المتحف الوطني العماني على تسليم القطع الأثرية من خلال التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالشؤون الأثرية المحلية والدولية، وأجريت مراسم تسليم القطع الأثرية بين المتحف الوطني العُماني والسفارة السورية في سلطنة عُمان.
وكانت القطع الأثرية المعادة هي “ساكف” حجري، وأجزاء من مبنى أثري مصنوعة من الحجر الصابوني تعود لمنتصف القرن الرابع الميلادي (الدولة البيزنطية)، ويعود أصل القطع الأثرية إلى موقع نوى الأثري، في مدينة حوران الواقعة في جنوب الجمهورية العربية السورية.
لمى دياب – دمشق