وقّع وزير المال اللبناني علي حسن خليل اتفاقية مع الحكومة السورية، لتزويد لبنان بالكهرباء بثلاثمئة ميغاوات وبكلفة حوالي أربعمئة مليار ليرة لبنانية سيبدأ الاستفادة منها في الساعات المقبلة، علماً أنّ بعض البلدات اللبنانية بدأت تستفيد منها، وتغطي الاتفاقية ثلاث ساعات تغذية إضافية بالكهرباء.
وكان وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل رفع كتاباً إلى الحكومة اللبنانية في مطلع أيار الماضي، يطلب فيه الموافقة على عرض المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة في سوريا زيادة كمية الكهرباء الموردة للبنان إلى 300 ميغاوات، وتغطية كلفتها من خلال رصد اعتمادات بقيمة 500 مليار ليرة لبنانية، وبينت دراسة لمؤسسة كهرباء لبنان أن هذه الزيادة ستؤمن بين ساعتين و3 ساعات تغذية إضافية للبنان.
وفي السنوات الماضية كانت القدرة القصوى لاستيعاب لبنان للكهرباء المستجرّة من سوريا تقدّر بنحو 120 ميغاواط، في حين أظهرت الدراسات التي أجرتها مؤسسة كهرباء لبنان على الشبكة أنه يمكن زيادة الطاقة المستجرة من سوريا إلى 300 ميغاوات بما يتلاءم مع العرض السوري، بحسب مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان.
وتشير هذه المصادر إلى أن كمية الطاقة المستجرة من سوريا لم تكن ثابتة في أي وقت مضى منذ توقيع اتفاقية الاستجرار في مطلع التسعينيات، بل كانت متغيّرة ومرتبطة بقدرة الشبكة اللبنانية على استقبال الكمية الواردة من سوريا ونقلها وتوزيعها.
وبالنسبة إلى لبنان، أهمية هذا العرض أنه يأتي في الصيف مع ارتفاع معدلات الطلب الاستهلاكي على الكهرباء، أما بالنسبة إلى سوريا، فإن أهمية العرض تستند إلى إحدى الفقرات الواردة ضمن المادة الـ13 من الاتفاقية، التي تنصّ على الآتي: “يعتمد قيمة الدولار الأميركي كعملة لحساب قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة”، وتبلغ الكهربائية المستجرة من سوريا بعد زيادتها إلى 300 ميغاوات، أي إن ثمن هذه الطاقة يبلغ 331 مليون دولار أميركي.