أنهت المقررة الأممية إلينا دوهان زيارتها إلى سوريا بعد إعداد تقرير خاص عن آثار الإجراءات أحادية الجانب المفروضة على دمشق، حيث التقت خلال زيارتها أكثر من 80 جهة، لفهم أثر هذه الإجراءات على كل مناحي الحياة في سوريا، بحسب مانقلته وكالة “سانا”.
وبيّنت دوهان أن “تقرير مهمتها سينشر كاملاً على موقع الأمم المتحدة، وأن جزءاً منه يفند قانونياً عدم شرعية هذه الإجراءات، وخاصة فيما يتعلق بآلية تسليم المساعدات الإنسانية”.
وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة أن الإجراءات القسرية التي تفرضها بعض الدول على سوريا، ترقى إلى جرائم الحرب، وتزيد معاناة شعبها، وتمنع أي جهود للتعافي المبكر، وإعادة الإعمار، مشددةً على وجوب رفعها فوراً.
وأوضحت دوهان أن الكثير من السوريين بسبب هذه الإجراءات يعانون من محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والوقود والمواصلات والرعاية الصحية اللازمة، مشيرةً إلى أنه مع تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل، أو تضررها بشدة، أدى فرض الإجراءات الأحادية على القطاعات الاقتصادية الرئيسة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والتجارة والهندسة والبناء، إلى تقويض الجهود نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وقالت دوهان: في ظل الوضع الإنساني المأساوي الحالي والمستمر في التدهور، أحث على الرفع الفوري لجميع العقوبات أحادية الجانب التي تضر بشدة بحقوق الإنسان، وتمنع أي جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء والإعمار.
وسيتم تقديم التقرير في أيلول 2023 وفق دوهان، موضحةً أن سبب ذلك لأن هناك إجراءات معيارية يجب اتخاذها قبل التقديم، معربة عن أملها بأن يعكس هذا المؤتمر الصحفي الحقائق التي تم جمعها، وأن يفتح المجال لإمكانية مناقشة الوضع في سورية، وأثر هذه الإجراءات على الصعد كافة.
يشار إلى أن دوهان التقت خلال زيارتها مدينتي دمشق وحمص وريفيهما ممثلين عن المؤسسات الحكومية والمحلية، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات، والجهات الفاعلة الإنسانية، والشركات ووكالات الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، والشخصيات والمنظمات الدينية، ودبلوماسيين.
أثر برس