خاص|| أثر برس أدت الأوضاع الاقتصادية الصعبة وسوء الأوضاع المعيشية لدى الأهالي إلى الحاجة الشديدة لـ “الدين”، فمنهم من يطلب بعض الأموال من الأقارب والمعارف ومنهم من يطلبها من أشخاص يعطون المال ولكن “بالفائدة”.
حالات:
“لم أستطع تأمين مبلغ العملية الجراحيّة الذي تجاوز 15 مليون، فلجأت لطلب المبلغ من شخص أعرفه يمتهن الدين بالفائدة، فاشترط إضافة مبلغ على القيمة الكليّة” بحسب ما أوضح الشاب وسيم لـ “أثر”.
وتابع: أخذت منه 15 ملايين ليرة لمدة عام، وطلب فائدة على المبلغ قدرها 2 مليون ليرة.
الشاب فهد، بين لـ “أثر” أنه مقبل على الزواج، وكان بحاجة لشراء بعض المستلزمات للمنزل، وحالته المالية لم تساعده على الشراء، فتدين من أحد الأشخاص مبلغ 25 مليون، مقابل إعادة دفعة كل شهر ومبلغ إضافي يقدر بـ 300 ألف، حتى ينتهي دفع المبلغ كاملاً.
أما العم أبو علاء، أشار في حديثه لـ “أثر” إلى أنه بعد التقاعد أصبح بحاجة شديدة للعمل، فطلب من شخص يدين الناس بالفائدة، مبلغ 75 مليون ليرة للبدء بمشروعه الخاص بصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها، والمبلغ سيسدد عبر دفعات بعد مضي 3 أشهر وكل شهر يدفع فائدة عليهم مليون ونصف.
الخالة أم محجوب، أفادت لـ “أثر” بأنها احتاجت مبلغ 100 مليون لسفر ولدها، وتعرفت على رجل يدّين الأهالي مقابل الفائدة، وبعد سفر ابنها بدأت بتسديد المبلغ عبر دفعات وفائدة تقدر بمليون ليرة كل شهر.
ما موقف القانون السوري؟
وفي حوار خاص مع “أثر”، أوضح الأستاذ المحامي عبد الفتاح الداية أن كلمة الفائدة في القانون السوري مشروعة في بعض الأمور وغير مشروعة في أمور ومعاملات أخرى، لذلك لا بدّ من الانتباه لذلك والتفريق بين الحالات.
وتابع شارحاً: وفقاً لقانون العقوبات السوري، كل قرض مالي لغاية غير تجارية يوجد فيه فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونيّة يؤلف جرم المراباة، إذ يتضح هنا أن هناك فائدة قانونيّة مسموح بها وهي تحمي صاحب المال وهي هامة وضرورية، ولكن متى تجاوزت ذلك تصبح جريمة، ففي القانون السوري هناك جرم اسمه “المراباة”، بناءً عليه فإن استيفاء الفائدة الفاحشة فقط على الدين هو أمر مخالف للقانون وليس كل فائدة.
عقوبات!
وأكمل المحامي عبد الفتاح الداية لـ”أثر” أن هناك بعض المعلومات الهامة المتعلقة بـ”الدين” وهي:
– كل من أعطى مالاً لشخص مستغلاً حاجته المادية ورابى هذا الشخص، عوقب بغرامة يمكن أن تبلغ نصف رأس المال المُقرض وبالسجن حتى السنة أو بإحداهما.
– يعاقب بالسجن حتى ستة أشهر وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع رأس المال المُقرض كل من فتح محلاً للإقراض لقاء رهن بدون إذن ولو أجرى عقداً واحداً.
– الدين بربا فاحش يجوز إثباته بكافة وسائل الإثبات، وإذا كانت الفائدة فاحشة جاز للمدين إثبات ذلك بالطرق المقبولة قانوناً ومنها البينة الشخصية واليمين الحاسمة.
وبالعودة لـ”الفائدة” القانونية المسموح بها، يشرح المحامي الدية: “إذا كان لدينا مبلغ من المال، وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن، على سبيل التعويض عن التأخر، فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية، و5% في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق، أو العرف التجاري، تاريخاً آخر لسريانها”.
ويجوز للمتعاقدين أن يتفقا على معدل آخر للفوائد، سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء، أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا المعدل على 9% فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا المعدل وجب تخفيضها إلى 9%، ويجب رد ما دفع زائداً عن هذا المقدار.
وختم حديثه مع “أثر” قائلاً: نلحظ مما سبق أن هناك مقادير محددة للفائدة في القانون السوري تختلف باختلاف المسألة والتعامل هل هو تعامل مدني أم تجاري وهناك سقف لهذه الفوائد، فليس كل الفوائد ممنوعة وليست كل الفوائد مسموحة وأمر تحديد المسموح منها ليس متروكاً.
الجدير ذكره، أنه يوجد أشخاص يدّينون المال بالعملة الأجنبية، ويطلبون الفائدة أيضاً بالعملة الأجنبية.
أمير حقوق