أكد وزير الإدارة المحلية في سورية حسين مخلوف صدور تعميم من الوزارة، بعدم تسوية وضع الطوابق الإضافية بشكل يخالف المرسوم 40، وتم إلغاء القرارات التي اتخذتها الوحدات الإدارية في هذا الخصوص.
وبيّن الوزير أمام أعضاء مجلس الشعب أنه غير مسموح إصدار أي استثناء خاص بتراخيص أبنية إضافية مخالفة، وذلك وفقاً لما ذكره موقع “الوطن أون لاين”.
وصدر المرسوم التشريعي 40 عام 2012، وهو خاص بإزالة مخالفات البناء، وعرّف البناء المخالف بأنه البناء الذي يشاد دون ترخيص، أو أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.
ونص المرسوم على إزالة الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدوره مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها، وترحّل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته، مع تحديد الغرامات المترتبة على المخالفة، ومضاعفتها بحال تكرارها.
وسمح المرسوم للوحدات الإدارية بتسوية وضع مخالفات البناء المرتكبة قبل صدوره، في حال كانت المخالفة غير مشمولة بأحكامه، مع تحديد الشروط والرسوم المالية المطلوبة لتسوية المخالفة.
تجدر الإشارة إلى أن حملة إلغاء التراخيص وإزالة المخالفات في سورية تأتي بعدما تكررت حوادث انهيار عدد من الأبنية في الآونة الأخيرة، إذ تفاقمت هذه الظاهرة جراء استمرار بناء السكن العشوائي.