اتفق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيراه التركي، رجب طيب أردوغان، والإيراني، حسن روحاني، خلال قمتهم الثلاثية في سوتشي، على بدء العمل بإطلاق حوار سوري وطني شامل.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة، اليوم الأربعاء: “إن روسيا وإيران وتركيا تواصل العمل الوثيق على تعزيز نظام وقف الأعمال القتالية، والتطبيق المستدام لخفض التصعيد، ورفع الثقة بين أطراف الأزمة”.
وتابع بوتين مشدداً: “وفي هذا السياق قمنا برسم الخطوات ذات الأولوية الخاصة بتفعيل الحوار السوري الشامل بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن “كلاً من رئيسي إيران وتركيا أيدا المبادرة الخاصة بعقد المؤتمر السوري العام للحوار الوطني في سوريا”، موضحاً أن “المشاركين في قمة سوتشي اتفقوا على إجراء هذه الفعالية بالغة الأهمية على مستوى مناسب مع ضمان مشاركة ممثلين عن الشرائح الواسعة للمجتمع السوري فيها”.
كما شدد بوتين على أن “المؤتمر سينظر في القضايا المحورية للأجندة الوطنية العامة في سوريا”، مبيناً أن “من بينها بالدرجة الأولى، تلك التي تتعلق بوضع معايير لهيكل الدولة السورية المستقبلية، وتبني دستور جديد، وعلى أساسه إجراء انتخابات بمراقبة من قبل الأمم المتحدة”.
وفي ختام كلمته، أعرب بوتين عن أمله في أن “الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في القمة، “ستسهم في التسريع الحقيقي لعملية التسوية السورية، وخفض مخاطر وقوع نزاعات جديدة وتصعيد الخلافات العرقية والدينية، وبالتالي ستؤثر بشكل إيجابي جدا على الوضع في منطقة الشرق الأوسط”.
من جهتها رحبت سوريا بالبيان الختامي للقمة الثلاثية المنعقدة في سوتشي اليوم، وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لسانا: “انطلاقاً من حرص الجمهورية العربية السورية على دعم أي عمل سياسي يحترم سيادة واستقلال ووحدة اراضيها ويسهم في حقن الدم السوري ترحب الحكومة السورية بالبيان الختامي للقمة”.
وأضاف المصدر: “إن هذه القمة تأتي استكمالاً للقمة الروسية السورية أول أمس وما تمخضت عنه فيما يتعلق بالاتفاق على مواصلة مكافحة الإرهاب والمبادئ الأساسية لتنظيم المسار السياسي للأزمة في سورية وعقد مؤتمر للحوار الوطني السوري السوري وتشكيل لجنة لمناقشة مواد الدستور الحالي واجراء الانتخابات البرلمانية لاحقاً”.
من الجدير بالذكر أن قمة سوتشي عقدت بعد الانتهاء من القضاء على تنظيم “داعش” في سوريا، ليتم وضع مسار جديد لمرحلة المقبلة، وزيادة مستوى التنسيق في في مناطق خفض التوتر المتفق عليها.