خاص|| أثر برس تزايدت في الآونة الأخيرة تجارة “الهواتف غير المجمركة”، في الأسواق السورية مع زيادة الطلب في الوقت نفسه على الهواتف القديمة (نوكيا)، في محاولة من الراغبين الحصول على جهاز حديث بتحقيق حلمهم.
يقول أحد باعة الأجهزة الخليوية لـ”أثر”، إن الزبائن غالباً ما يسألونه عن هواتف غير مجمركة لكون سعرها يقل عن نصف سعر الهاتف المستورد بطريقة نظامية، فما تشتريه بمبلغ 900 ألف ليرة سورية يتجاوز عتبة المليونين في السوق، وبمعرفة أن قيمة التصريح عن مثل هذا الهاتف تصل لـ400 ألف فإن المجموع 1.3 مليون، في حين أن سعر النظامي منه قد يصل لـ2.1 مليون ليرة، وهذا يعني أن الشركات المستوردة تربح ضعف ما تربحه الشركة المصنعة نفسها.
يشرح البائع بالقول: “يطلب الزبون هاتفاً غير مجمرك ليستخدمه على شبكة الإنترنت في حين يطلب في الوقت ذاته هاتفاً من الماركات القديمة ليستخدمه في الاتصالات المحلية، وهكذا يكون قد تحايل على السعر الضخم للهاتف الذي يرغب به، والذي قد يتطلب مبلغا خيالياً بالنسبة لذوي الدخل المحدود”، ويشير إلى أن معارفه يطلبون هواتفاً بنظام البيع بالتقسيط، لكن مثل هذا الأمر يحتاج لوجود رأس مال ضخم جداً لدى البائع، في حين أن الشركة المستوردة نفسها لا تبيع بهذه الطريقة حتى لموظفي الدولة.
يقول باعة وتجار في حديثهم لـ “أثر”: “هناك هواتف ذات مزايا عالية وأسعار تنافسية مع الشركات الكبرى (أبل -سامسونغ)، تباع في دول الجوار بالسعر الدولي لكونها لا تخضع لعملية الجمركة من قبل هذه الدول، فمثلاً إن كان الهاتف سعره ما يقارب 200 دولار في لبنان، فإن تجار التهريب سيبيعوه في سوريا بزيادة حوالي 10 – 20% على سعره، غير أن سعره في السوق المحلية إن كان مستورداً بشكل نظامي قد يكون ضعف سعره في لبنان، وهذا الفارق الهائل بالنسبة للمواطن هو ما يدفعه ليكون ميّالاً للهواتف غير المجمركة حتى وإن كانت ثمة مخاطرة في شرائها لجهة عدم وجود كفالة تصنيع أو بيع، أو استحالة استعادته في حال سرقته، فهو غير قابل للعمل على الشبكة وبالتالي لن يكون بالإمكان ملاحقته.
يقول مصدر يفضّل عدم الكشف عن هويته، إن عملية تشغيل الهاتف على الشبكة السورية ممكنة أيضاً من خلال “كسر IME“، وهي عملية تقنية تتم لدى بعض المحال التخصصية من خلال الدخول إلى برمجية الهاتف الجديد واستبدال أرقام “IME” بأخرى لهواتف قديمة، وبذلك يمكن تشغيلها في عملية الاتصال، وهي عملية “احتيال إلكتروني”، تتراوح تكلفتها بين 50 -100 ألف ليرة سورية حالياً، ويزيد سعرها كلما ارتفعت أجور التصريح الرسمي.
بدورها، الهيئة الناظمة للاتصالات نفت وجود نية لرفع أجور التصريح عن الهواتف الخليوية، إلا أن مصادراً عدة وتجاراً في السوق يعتبرون أن هذه الخطوة قادمة حتماً، وقد تصل نسبة الرفع إلى أكثر من 100%، والهدف هنا هو مكافحة التهريب ومحاولة منع دخول الأجهزة غير المجمركة إلى الأسواق بما يحد من مرابح الإتجار بها أو إقبال الزبائن عليها، لكن المخاوف تكمن من احتمال رفع الشركة المستوردة لأسعار ما تبيعه من أجهزة ذكية بحجة “رفع أجور التصريح”.