ألقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس البيان الحكومي أمام مجلس الشعب اليوم خلال الدورة العادية للمجلس بحضور كامل الفريق الحكومي والمخصصة لمناقشة البيان.
وجاء في البيان الحكومي الذي ألقاه المهندس عرنوس ونقلته وسائل إعلام رسمية، الاستمرار في مواجهة مخلّفات الإرهاب، وضمان سيادة القانون والحفاظ على النظام العام، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، والعمل على تدعيم الصمود وتوفير الموارد اللازمة لقواتنا المسلحة الباسلة ومتابعة تقديم جميع المستحقات للشهداء وذويهم، وتوفير الرعاية الصحية والمعنوية للجرحى وأسرهم، ويتضمّن ذلك وضع برامج الخدمة والرعاية وإعادة التأهيل، والاستمرار في دعم ورعاية الجرحى، وتعزيز إشراكهم في مختلف المجالات، وتطوير برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهم ولأسر الشهداء.
وبحسب ما ورد في البيان، تضع الحكومة في سلم أولوياتها بحث الوسائل المفضية إلى زيادة الدخول (ومنها أجور وحوافز العاملين في الدولة) وفق الإمكانات المتاحة، مع التركيز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف، وعلى تحفيز الاستثمار بأشكاله كافة، لدعم الاقتصاد وزيادة فرص العمل.
وشدد البيان على مواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار، عبر التركيز على التدخلات التي تؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر في الحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية، ولا سيما السياسات النقدية، ودعم العملة الوطنية، وسياسات التجارة الداخلية الرامية إلى تخفيض كلفة المنتجات الواصلة إلى الأسواق، وسياسات التجارة الخارجية الرامية إلى ترشيد الاستيراد، وتشجيع الإنتاج الوطني.
وأشار أيضاً إلى تشديد الرقابة على الأسواق، لضمان المنافسة الفعّالة، ومنع الاحتكار، وضبط الأسعار، وضمان توفّر المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية بمواصفات مناسبة؛ وتوزيعها بعدالة، مع تعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتوسيع تواجدها الجغرافي، كذلك العمل على توفير مجموعة محدّدة من السلع والمواد التي تشكل السلة الاستهلاكية الأساسية، وضبط أسعارها، بما يخفف العبء على ذوي الدخل المحدود.
كما أكد على توفير احتياجات المواطن من الغاز المنزلي والمازوت والبنزين، وتخفيض ساعات تقنين الكهرباء إلى الحد الأدنى الممكن، وتحقيق عدالة التوزيع بين المناطق المختلفة.
وبالنسبة للإعلام، أكد عرنوس في البيان الحكومي على دعم الإعلام الوطني بمده بالوثائق والأدلة والتصريحات لتعزيز ثقة المواطن بدوره وتفعيل التشاركية وتبادل المعلومات، وتفعيل دور الإعلام الرقابي والاستقصائي وحماية الصحفيين الاستقصائيين قبل وبعد عملهم.
ومما ورد أيضاً، تذليل معوقات تأمين الدواء للمواطنين وبأسعار مناسبة، وضمان استمرارية عمل المنشآت الدوائية، وتحفيز دخول مستثمرين جدد إلى قطاع الإنتاج الدوائي والمستلزمات الطبية، بالاستفادة من المحفّزات الممنوحة للقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، مع تشديد إجراءات تعزيز الرقابة على السوق الدوائية لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.
وبالنسبة لجائحة كورونا، أكد البيان أن الحكومة تواصل اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من انتشار الجائحة ، مع إيلاء الاهتمام الكامل لضمان خدمات الرعاية الصحية وعمل المشافي ومنظومة الإسعاف والطوارئ، وتوفير الأدوية بما يتوافق مع البروتوكولات العلاجية المعتمدة في سورية؛ إضافة إلى العمل على تأمين اللقاح، عند توفره عالمياً، بالتعاون مع الدول الصديقة وتقديم الدعم اللازم لجميع أفراد الطاقم الطبي والصحي، الذين أظهروا كفاءةً في تحمّل مسؤولياتهم، وتفانياً في أداء واجبهم المهني والإنساني.
ودعا البيان الحكومي لتحفيز الإنتاج، ودعم المشروعات المتضررة والمتعثرة، بهدف تسريع عودة النشاط الإنتاجي وتنميته؛ مع توفير مستلزمات الإنتاج وحوامل الطاقة، ومصادر التمويل اللازمة والمناسبة، وتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار ونقل الخبرة والتكنولوجيا، وزيادة فرص العمل، وتنويع قاعدة الصادرات، ودعم أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز تنوّعها قطاعياً وجغرافياً بمعالجة المعوقات التي تعترضها، وتمكين حصولها على التمويل، وإتاحة الفرص لوصول منتجاتها إلى الأسواق الداخلية والخارجية، ودعم الاقتصاد الأسري.
وطالب بتشجيع المصارف على الإقراض المنتج والمدروس، ولاسيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع استمرار العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة، لاستنهاض القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية، وتعزيز كفاءة التجارة الخارجية بهدف تسهيل تدفق السلع عبر الحدود ونفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، عن طريق تحسين كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير، وضمان كفاية الأنظمة والسياسات والأطر الداعمة لجودة المنتج الوطني، واستمرار ترشيد الاستيراد وتطبيق الحماية المدروسة للإنتاج المحلي، وإصلاح أداء المنظومة الجمركية، بما يسهم في الحد من ظاهرة التهريب ودعم متطلبات حماية الإنتاج المحلي، وتخفيف الأعباء الجمركية من حيث الوقت والتكلفة.
وتحدث البيان الحكومي عن تنظيم الأسواق الداخلية وضبطها، وتطوير آليات رقابية جديدة وأنظمة تجارية لضمان المنافسة العادلة والحد من الاحتكار، وضمان جودة المنتجات في الأسواق المحلية، والالتزام بالمواصفات والمقاييس، ومراقبة المنتجات وأسعارها، والحد من الاتّجار بالسلع المدعومة، ومكافحة التهريب، وحماية حقوق المستهلك من خلال:
– توفير الاحتياطي الاستراتيجي من المواد والسلع الأساسية وفق التشريعات والأنظمة النافذة.
-تطوير آليات عمل مؤسسات التدخل الإيجابي وزيادة انتشارها للحد من حالات الازدحام والحفاظ على صحة المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم.
-تأهيل الصوامع والمطاحن وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة تلبي الحاجة؛ وزيادة خطوط الإنتاج للمخابز في المحافظات.
-انتهاج علاقة مصارحة مع المواطن لتعزيز الثقة وبناء علاقة تبادلية، تضمن تحوّله إلى شريك مؤثر في مراقبة الأسواق والأسعار وضبطها.
-تطوير قانون الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص الوطني واعتباره شريكاً في مواجهة العقوبات لتأمين انسياب السلع بأقل التكاليف.
وتطرق البيان الحكومي إلى تحسين واقع الأمن الغذائي الذي يعتمد على دعم الإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج والخدمات المساعدة، لإعادة استثمار الأراضي القابلة للاستثمار، وزيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتوفير حاجة السكان من الغذاء، مع تحقيق مخزون مستدام من المحاصيل ذات الأهمية، ووفقاً لمعايير الجودة.
كما شدد على رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، اعتماداً على البحوث العلمية الزراعية التطبيقية والإرشاد الزراعي، وتطوير الخدمات المساعدة المقدمة للفلاحين، والتوسّع بالمشاريع الزراعية التنموية الصغيرة والمتوسطة التي تزيد فرص العمل في المناطق الريفية.
ودعا البيان لتحديث التشريعات الخاصة بحماية المصادر المائية، وتحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية لاستخدام المياه، وتطوير النهج التشاركي لإدارة مياه الري، والعمل على تفعيل دور جمعيات مستخدمي المياه، والاستمرار بتنفيذ وإعادة تأهيل مشاريع الري وخطوط الصرف الصحي ومحطات المعالجة، والاستمرار بعملية رفع درجة تنظيم الموارد المائية، وإعادة تأهيل وإقامة المنشآت الضرورية لذلك (سدود – سدّات – حفائر)، والعمل على تأمين مصدر مائي داعم واحتياطي لمياه الشرب ومنشآت الطاقة والصناعة الاستراتيجية في المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية لتوفير الاحتياجات المائية الاستراتيجية في ظروف الشح المائي الناجم عن التغيرات المناخية.
كما أكد على إصلاح القطاع العام الصناعي، وتطوير بنيته وأدائه، وتطوير القطاع الخاص الصناعي، وتذليل المعوقات التي يواجهها.
أما بالنسبة للسياحة، فتحدث البيان عن تنمية القطاع السياحي، بهدف استعادة دوره في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بتطوير بنيته التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها بأسعار تنافسية، مع الالتزام بأفضل المعايير الصحية والبيئية.
ودعا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وفق توجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، والخريطة الوطنية للسكن والإسكان؛ وتحديد اتجاهات التوسع العمراني، وحماية الأراضي الزراعية، وتلبية الطلب المتزايد على المنتج السكني، ووضع خطط لعودة المهجرين، وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشروعات عمرانية تكون رديفة لدور القطاع العام في تلبية الخطط الإسكانية، وتوفير مستلزمات عمل قطاع التعاون السكني بما يحقق أهدافه، ومتابعة تنفيذ البرامج الإسكانية (عام، خاص، تعاوني)، والاستمرار في تحديث الأنظمة على نحو يتلاءم ومرحلة إعادة الإعمار.