خاص || أثر برس افتُتحت محكمة الصلح في ناحية الرقاما في ريف حمص الشرقي والتي تقدم مختلف الخدمات القانونية من محاكم شرعية وصلح جزائي ومدني وكاتب عدل بالإضافة إلى اختصاصات قانونية أخرى حيث ستخدّم أكثر من 20 قرية في المنطقة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع حل القضايا القانونية.
وذكر المحامي العام في حمص خالد عز الدين لموقع “أثر برس” أن محكمة الصلح تخدم بلدة الرقاما و21 قرية مجاورة بكثافة سكانية تتجاوز 47 ألف نسمة وتضم محكمة جزائية ومدنية وشرعية كما تضم عدة دوائر من كاتب عدل وتنفيذ وأيتام.
أشار عزالدين إلى أن افتتاح المحكمة جاء بتوجيهات من رئيس مجلس القضاء الأعلى بافتتاح محاكم قضائية في كافة المناطق والنواحي السورية، لتأمين المرافق القضائية لكافة المواطنين في أماكن تجمعاتهم بما يساهم في تخفيف معاناتهم بسبب اضطرارهم للذهاب إلى القصر العدلي في مدينة حمص لمتابعة شؤونهم القانونية وبالتالي تسريع حل قضاياهم القانونية وتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والمال، لافتاً إلى دور هذه المحاكم في حفظ حقوق المواطنين وبسط سلطة القانون.
الجدير بالذكر أنه تم خلال العام الحالي افتتاح محكمة صلح في الفرقلس في ريف حمص الشرقي وأخرى في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي الغربي ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى في توسيع الخارطة القضائية.
أسامة ديوب – حمص