بالتزامن مع الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها السوريون، تداولت صفحات محلية أمس الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي قراراً صادراً عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يسمح بتصنيع منتجات “أشباه الألبان والأجبان”.
حيث جاء في القرار: “يُسمح لمعامل الألبان والأجبان تصنيع منتجات أشباه الألبان والأجبان”، معرفاً إياها بـ “منتجات غذائية يدخل في تركيبها الأساسي الحليب ومشتقاته ويضاف إليه حسب الرغبة الزيوت النباتية غير المهدرجة، النشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموحة”.
كما اشترطت الوزارة على المعامل “عدم خلط” خطوط إنتاجها من منتجات الألبان، بمنتجات “أشباه الألبان” وعدم تسمية تلك المنتجات بأسماء منتجات الحليب كاللبن واللبنة، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل: “كريم مالح، حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية..”.
ولاقى القرار المذكور، موجة تفاعل كبيرة من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره البعض بمثابة “شرعنة للغش”، فيما اعتبره البعض الآخر أنه يرسخ الطبقية في المجتمع “وكأن الفقير لا يحق له أن يأكل نظراً لارتفاع أسعار الحليب..”، “وما زاد الطين بلة” أن السماح بتصنيع أشباه الألبان والأجبان قيل إنه صدر ليتناسب مع دخل الفرد في سوريا وكأنه اعتراف بأن “الدخل الشهري للمواطن لا يكفيه سوا أيام جراء ارتفاع الأسعار واحتكار بعض التجار!”، وذلك وفقاً لما رصدناه من انتقادات وتعليقات من السوريين.
وتداول البعض أيضاً صور كاريكاتورية “مرفقة في المادة أدناه”، من وحي القرار، في الوقت الذي كتب أحدهم “يبدو إنو رح نصير أشباه إنسان”.
وكان أيضاً، الباحث الاقتصادي ووزير الاتصالات السوري السابق عمرو سالم، انتقد عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” القرار المذكور، معتبراً أنه خطير “صورة المنشور مرفقة بالمادة أدناه”، قائلاً: “المصيبة والخطير في الأمر هو أنّ تناول هذه الأشباه سيتسبّب بكارثةٍ إسعافيّةٍ لمرضى السكّري وضغط الدم والقلب.. لأن النشاء يرفع معدّل السكّر في الدّم رفعاً مفاجئاً وكبيراً.. مثل هذا القرار كان يجب أن يتّخذ من وزارة الصحّة قبل وزارة التّجارة الدّاخليّة.. لا يمكن السماح لوزارة التّجارة الدّاخليّة باتّخاذ مثل هذا القرار الضّارّ بصحّة المواطنين ولا بالاستهتار بصحّة الفقراء منهم..”.
