أفاد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، بأن الحكومة اتخذت قرار بتأمين 8 مواد أساسية من خلال السورية للتجارة، حتى نيسان القادم.
وأشار خميس خلال اللقاء المفتوح الذي جمعه أمس مع أعضاء المؤتمر السابع والعشرين للعمال بحسب ما نقلت “الوطن”، إلى أن غلاء الأسعار ليس بسبب ارتفاع سعر الصرف فقط بل بسبب صعوبة الاستيراد وقلة المواد واحتكار بعض التجار لهذه المواد، مؤكداً أن الحكومة أدركت هذه المعطيات واتخذت مجموعة من القرارات في جميع المجالات، ولولا هذه القرارات لكان الوضع أصعب مما هو عليه بكثير.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم وضع أولوية في تقديم الدعم المادي من خلال دعم الرواتب، ثم استخدام البطاقة الإلكترونية كخيار ثانٍ، والخيار الثالث هو زيادة الرواتب، مضيفاً: “ومع خيار زيادة الرواتب كان الطرح أن يترافق مع زيادة أسعار المشتقات النفطية وتم استبعاد ذلك لأنه سيؤدي إلى التضخم، واخترنا زيادة الرواتب بنسبة 46% وكانت الكتلة 1100 مليار ليرة وبلغت الزيادة 500 مليار والقرار الآخر هو أن نتدخل بتوفير بعض المواد الأساسية من خلال السورية للتجارة بعد أن انكفأ التجار عن الاستيراد بسبب مصالحهم الخاصة”.
وتابع قائلاً: “تقرر تأمين 8 مواد أساسية بشكل متدرج حتى بداية نيسان القادم، واليوم وصل عدد الأسر التي استفادت من البطاقة 700 ألف أسرة، ما يؤكد أن هذا المشروع ناجح والآن سيتم إدخال الزيت والسمنة إلى البطاقة الذكية، كما سيتم توسيع المنافذ والآليات التي تقدم المواد التموينية”.
أثر برس