أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب، “محمد رعد”، بإنهم لا يملكون أي معلومات عن موضوع زيادة الرواتب فهو في اختصاص الحكومة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: “تحسين الوضع المعيشي للمواطنين هو الشغل الشاغل لمجلس الشعب وتكاد لا تخلو أي جلسة للمجلس من هذه المطالب”، مؤكداً أن “جزءاً كبيراً مما يحدث اقتصادياً في سوريا يعود للترهل والفساد والأداء المتخلّف والمتواطئ مع بعض التجار ومع بعض المتنفذين”.
وأضاف: “قلة الموارد سببها مفرزات الحرب والحصار ولكن هذا لا يعفي المسؤولين الحكوميين من القيام بدورهم”.
وتابع: “كل المواطنين السوريين يعترفون بمفرزات الحرب، لكن هناك تقصير رقابي وتقصير أجهزة حكومية في كافة المجالات وهذا سبب استياء المواطن”.
وأكد “رعد” أن واجب الحكومة ووزاراتها أن يقوموا بدورهم من خلال إقصاء المسيء والاعتماد على الشريف، وأخذ الاحتياطات اللازمة لتحصين أسواقنا من فجور التجار الجشعين، مشيراً أن “الحكومة تقر وتعترف بأن المواطن السوري الذي يعيش من هذا الدخل الضيق، هو إنسان مجاهد في هذه الفترة وأن هذا الموضوع هو الشغل الشاغل لكل الشرفاء، لكن علينا أن نعترف أن هناك قلة في الموارد”.
وتشهد الأسواق السورية حالة من ارتفاع كبير بالأسعار بالمقارنة مع الدخل اليومي أو الشهري للمستهلك ذوي الدخل المحدود، وسط تقلب كبير بسعر صرف الليرة السورية لأسباب عدة أهمها العقوبات المفروضة على سوريا.