كشف رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، عن وجود بنود على طاولة المختصين لدراسة نتائج زيادة الرواتب، لافتاً إلى أن ذلك لن ينتهي في الفترة القصيرة القادمة وإنما خلال أشهر قليلة لتنضج الرؤية بشكل كامل.
وأوضح خميس لصحيفة “الوطن” السورية، أن فتح ملفات الفساد وفر مليارات الليرات على خزينة الدولة، وأن الحكومة تسعى إلى تحسين دخل المواطنين.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء بأن الحكومة لا تتجاهل موضوع زيادة الرواتب والأجور بل تعمل عليه بجدية، وبدأت تطبيقه مع رفع رواتب العسكريين في حزيران الماضي، حيث أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد، مرسومان تشريعيان في حزيران 2018، يقضيان بزيادة رواتب الجيش، وشملا العسكريين والمتقاعدين منهم، على أن تُصرف هذه الزيادة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.
وتحدث بعض الوزراء مؤخراً عن قضية زيادة الرواتب، مبيّنين أنها ستحصل حتماً، لكن يجري حالياً وضع آلية من ناحية ضبط السوق حتى لا يتم تفريغ الزيادة من مضمونها وتكون منطقية ومناسبة للمواطن.
وفي 2015، كانت آخر زيادة لرواتب وأجور الموظفين في الدولة، حيث تمت زيادتها أولاً للعسكريين في أيلول 2015، ثم لموظفي الحكومة والقطاع المشترك بمقدار 2.500 ليرة سورية.
وتقدر مجموع الرواتب والأجور في سوريا، بنحو 900 مليار ليرة سنوياً أي ثلث الموازنة العامة وفق تصريح سابق لوزير المالية مأمون حمدان، ويتراوح معدل الأجور والرواتب وسطياً بين 35 و40 ألف ليرة للقطاع الحكومي، و60 – 70 ألف ليرة للخاص.