خاص || أثر برس قالت مصادر صحفية قريبة من “قوات سوريا الديمقراطية-قسد”، أن عدداً من موظفي المنظمات العاملة في مناطق شمال شرق سوريا عادوا إلى مقار عملهم قادمين من إقليم شمال العراق من “معبر السويدية”، غير الشرعي المعروف إعلامياً بـ “معبر الوليد”، مشيرة إلى أن حالات العبور الخاصة للمدنيين من الإقليم تمت من المعبر ذاته.
وتشير المصادر إلى أن الخلافات العميقة مع حكومة إقليم شمال العراق كانت سبباً في إغلاق معبر “سماليكا”، المشكل من جسرين عائمين يربطان بين ضفتي نهر دجلة في الجزء المشكّل للحدود المشتركة بين سوريا والعراق منذ 15 من الشهر الماضي، ليتبع ذلك بثلاث أيام إغلاق “معبر السويدية (الوليد)”، إلا أن المنظمات الدولية ضغطت على “حكومة أربيل”، لتقبل بمرور موظفيها والحالات الإنسانية الخاصة بـ “المدنيين”، والتي تشمل حالات الزواج وجثامين الوفاة، والحالات الإنسانية الأخرى، وبلغ عدد من عبروا يوم الخميس الماضي، من العراق إلى سوريا من المدنيين 400 شخص.
وبحسب مصادر “أثر”، فإنه بعد مرور 36 موظفاً لدى المنظمات الأممية والدولية النشطة في شمال شرق سوريا، يجري حالياً نقاش من قبل المنظمات مع حكومة “أربيل”، للسماح بمرور السوريين ممن لديهم مواعيد مثبتة مع القنصليات الأجنبية العاملة في إقليم شمال العراق، إضافة إلى السماح بمرور المصابين بأمراض سرطانية ممن يرتبطون بمواعيد جرعات علاجية، على أن يبقى المعبرين (سماليكا – الوليد)، مغلقين أمام الحركة التجارية وحركة نقل المسافرين حتى إشعار آخر.
ولا يبدو أن “أربيل”، ستقبل بفتح المعابر ورفع الحصار عن “قسد”، إلا إن قبلت الأخيرة بشروط حكومة كردستان العراق والتي من أهمها إبعاد فصيل “الشبيبة الثورية”، عن المعابر إضافة إلى مجموعة من التفاصيل التجارية والسياسية التي تشكّل نقاطاً خلافية بين الطرفين.
وكان اعتداء عناصر “الشبيبة الثورية”، في 14 من الشهر الماضي على مجموعة من المدنيين الذين طالبوا بالكشف عن مصير أبنائهم الكرد المعتقلين أو المجندين بشكل قسري لدى “قسد” سبباً لتقوم “أربيل” بوقف حركة المعابر وتعليق تجارة النفط مع الفصائل الكردية حتى إشعار آخر، وتجدر الإشارة إلى أن “قسد” تقوم بتهريب جزء من النفط السوري عبر إقليم شمال العراق إلى الأسواق الأوروبية بالاستفادة من العقود المبرمة بين “أربيل”، وتركيا منذ العام 2015، وتشكل هذه التجارة إرهاقاً بالنسبة لحكومة إقليم كردستان، حيث تُجبر على خفض ما تصدرها من النفط العائد لها لتقوم بتمرير النفط السوري ضمن الكميات التي تسمح بتصديرها العقود مع تركيا عبر ميناء جيهان المطل على البحر المتوسط باتجاه الأسواق الأوروبية، وكانت هذه العملية تتم بوساطة أمريكية، إلا أن أربيل تريد التخلص منها لتعود لتصدير النفط بشكل منفرد ما يزيد من عائداتها المالية الخاصة.
وتصف مصادر كردية معارضة لـ “قسد”، أن ممارسات “الشبيبة الثورية”، جاءت كحجة مقبولة من قبل “أربيل”، لتأجيج الخلافات مع “قسد”، للتخلص من ثقل العلاقة الذي يؤثر على “اقتصاد كردستان”، من جهة، إضافة إلى إحراج “أربيل”، أمام حلفائها في العاصمة التركية، حيث ترتبط حكومة إقليم شمال العراق بعلاقات جيدة مع النظام التركي ولا تمانع “أربيل”، شن هجمات تركية على مواقع لـ “حزب العمال الكردستاني”، ضمن الأراضي التي تسيطر عليها، وشكلت العلاقة التي أُجبرت عليها بوساطة أمريكية مع “قسد” خلافات في أكثر من مناسبة مع أنقرة، الدولة الوحيدة التي تفتح حدودها أمام القوافل التجارية العابرة إلى “إقليم شمال العراق”، وصاحبة المنفذ البحري الذي تصدّر منه أربيل النفط العراقي إلى الأسواق الأوروبية لتحقق عائدات تضمن للإقليم استمراريته دون الخضوع لضغوط الحكومة العراقية الاتحادية.
وقالت المصادر الكردية أن “قسد”، تعلن بشكل مستمر عن كون المعابر مفتوحة من طرفها إلا أن الإغلاق من الجانب العراقي هو ما يعيق عمليات عبور الركاب والقوافل التجارية والقوافل الإنسانية، وكانت القيادية في قسد “إلهام أحمد”، قد قالت في ندوة ضمن مدينة الرقة عقب قرار الإغلاق بيومين: “إنه كان من الممكن سماع مطالب المدنيين وتجنب هذه الأزمة”، فيما تحدث القائد العام لـ “قسد”، مظلوم عبدي في محاضرة ألقاها عبر خاصية الفيديو لـ “معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط”، أن “الخلاف مع كردستان يمكن أن يحل بالحوار”، معتبراً أن عملية الصدام “الكردي – الكردي”، المسلح مسألة مرفوضة.
وتعتبر “قسد”، أنها بريئة من ممارسات “الشبيبة الثورية” بحجة أنها لا تتبع لها، وأن هذا الفصيل يرتبط بشكل مباشر بـ “حزب العمال الكردستاني”، التنظيم الموضوع على لائحة المنظمات الإرهابية، علماً أن “قسد” وبكامل هيكليتها العسكرية والسياسية تمثّل فرعاً لـ “الكردستاني” في الأراضي السورية، إلا أنها تسوق مبرر “عدم تبعية الشبيبة الثورية لـ”قسد”، في محاولة منها لتجنب ضغوط السكان المحتجين على خطف
أطفالهم من قبل “الشبيبة الثورية”، لتجنيدهم بشكل قسري، وفي الوقت نفسه تعلن “قسد” بين الحين والآخر عن إعادة قاصرين إلى ذويهم، بعد أن يكونوا قد قضوا مدة ضمن الفصائل التابعة لـ “قسد”، مثل “وحدات الحماية الكردية، ووحدات حماية المرأة”.
محمود عبد اللطيف