خاص || أثر برس بينّ الخبير الاقتصادي، مدير عام “الوكالة السورية القانونية” السورية، الدكتور عمار يوسف لـ”أثر برس” بأن قرار رفع سعر طن الإسمنت سيكون ضمن موجة من الارتفاعات المتتالية المتوقع حدوثها بعد أن تم رفع سعر صرف الدولار في المصرف المركزي والذي حدد بـ 1250 ليرة سورية.
وأبدى يوسف أسفه كون الحكومة تتوجه بشكل دائم إلى جيب المواطن كأسهل طريقة لتحصيل الضرائب من خلال رفع الأسعار، وبالأساس فإن سعر متر البناء في سورية يعتبر مرتفعاً والقرار الأخير سيكون له منعكس سعري إضافي سيتراوح نظرياً ما بين 3% إلى 4% ولكن المنعكس السعري الحقيقي وعلى الأرض قد يصل إلى 15% والذي سيعمل التجار للوصول إليه لتحقيق مكاسب أكثر.
وبحسب يوسف، سيحدث ارتفاع في سعر مادة الإسمنت في السوق السوداء، مع ارتفاع في أسعار كافة المواد التي يدخل الإسمنت في تصنيعها، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع في سعر طن الإسمنت سيؤثر سلباً على مشاريع إعادة الإعمار إن لم نقل إنه سيؤدي لإلغاء أي أمل بإعادة الإعمار في المستقبل القريب.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن “تكلفة متر البناء على العظم كانت بحوالي 250 ألف ليرة سورية كرقم وسطي، ومع القرار الحالي سترتفع لحوالي 300 ألف ليرة سورية، إن تحدثنا عن الأرقام المنطقية، ولكن كما يحدث عادة فإن التجار سيعملون ليرتفع السعر بحوالي 100 ألف ليرة سورية لتصل تكلفة متر البناء على العظم إلى 350 ألف ليرة سورية.”
وأوضح أن الإسمنت هو أحد المواد الداخلة في عملية البناء بالإضافة إلى البحص والرمل والحديد، والتي يتوقع أن ترتفع أسعارها أيضاً في الفترة القادمة، كنتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية، ولذلك فإن تكاليف البناء سترتفع بشكل كبير، وبالمحصلة فإننا سنشهد ارتفاعات في أسعار العقارات وإيجارات المنازل بحوالي 15% بذريعة رفع سعر طن الإسمنت وسترتفع لنسب أكبر عند ارتفاع باقي المواد الداخلة في عمليات البناء.
كما نوّه إلى أنه من المستحيل السيطرة على هذه السلسلة من الارتفاعات في الأسعار بسبب السياسة المتبعة من المصرف المركزي بالتدخل في سوق العملة والتي أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية.
وكان سعر كيس الإسمنت 3500 ليرة سورية، ومع القرار الأخير سيرتفع سعره إلى 6275 ليرة سورية، كون وزن الكيس هو 50 كيلو غرام.
حيث أن اللجنة الاقتصادية أصدرت يوم أمس قراراً يقضي برفع أسعار الإسمنت، وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر البيع للمستهلك بعد أن حددت وزارة الصناعة كلفة الإنتاج بسعر وسطي 118 ألف ليرة للطن الواحد.
ووفقاً للتعديل الجديد يكون سعر مبيع الطن الواحد من الإسمنت المعبأ المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة الإسمنت ومواد البناء للطن الواحد من الإسمنت البورتلاندي من أرض المعمل بـ106920 ليرة سورية، وبسعر مبيع للمستهلك بـ 125500ليرة، في حين وصل سعر الطن غير المعبأ منه (الفرط) إلى 96120 ليرة في أرض المعمل، و106350 ليرة للمستهلك.
أما سعر طن الإسمنت البوزلاني المعبأ فقد حدد وفقاً للتسعيرة الجديدة بـ 97200 ليرة من أرض المعمل، وبـ 114300 ليرة للمستهلك.
وكان وزير الصناعة زياد صباغ قد أوضح بأن قرار رفع أسعار الإسمنت جاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الداخلة في مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار الفيول وغيرها.
علي سليمان – دمشق