كشفت مديرة المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ناهد عارف الحجي، عن إطلاق برنامج “نقاط المراقبة” على مراكز توزيع المواد المقننة، للاطلاع اللحظي على نسب توزيعها وضبط هدر المال العام.
وبيّنت الحجي لصحيفة “البعث” المحلية، أن نظام المراقبة يمكّن المسؤولين في الوزارة من الاطلاع على آلية توزيع المقننات في كل مركز توزيع، ويظهر الكميات التي استلمها المركز، وآلية التسليم، وأوقاته، والفروق الزمنية بين تسليم مستحقات بطاقة وأخرى.
ولفتت إلى أن النظام يضمن توزيع المواد بعدالة للمستحقين، حيث يحمل عدد البطاقات وأرقامها، ويسمح بالاطلاع على تكرار استخدام البطاقات في المنافذ، والمحاباة في تسليم المواد لأصحاب البطاقات نفسها لكن قبل وصول الرسالة النصية.
وتابعت أن النظام الجديد يتم تحميله على أجهزة الحاسب والموبايل الخاصة بعدد من المدراء وأصحاب الاختصاص في الوزارة، ويأتي ضمن توجهات الوزارة إلى الاستفادة من إمكانيات التكنولوجيا العصرية في تحسين واقع السوق وتعزيز الرقابة عليه.
وجرى سابقاً اعتماد آلية الرسائل في توزيع المواد المدعومة، لإلغاء حالات الانتظار والوقوف على الدور، وتنص على إرسال رسالة قصيرة لكل مواطن عند توفر مخصصاته، لاستلامها من أقرب مركز توزيع عليه.
وفتحت المؤسسة السورية للتجارة مؤخراً دورة جديدة لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الذكية، وذلك لشهري كانون الأول 2021 وكانون الثاني 2022، بحيث يوزع فيها السكر والرز المدعومين، إلى جانب الزيت النباتي والشاي والمياه المعبأة.