مجرد أن بدأت سوريا بالدخول في مرحلة التعافي، وعودة الاستقرار إليها نوعاً ما بعد خروج الفصائل المسلحة من عدة مناطق سورية لا سيما ريف دمشق والجنوب السوري، بدأ الحديث عن مرحلة إعادة الإعمار والدول التي ستشارك فيها، الأمر الذي أخذ حيّز واسع من اهتمام الشعب السوري الذي دفع ثمن هذه الحرب.
فصحيفة “الوطن” السورية أكدت أن مسألة إعادة إعمار سوريا ليست بالأمر السهل كما يظن العديد، لأنها لم تحصل على الفرص التي حصلت عليها باقي الدول، فقالت:
“يتطلب الإعمار إدراكاً خاصاً بأن سوريا لن يُقدم لها “مشروع مارشال” كما حصل لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، فالهبات والمنح والقروض لا يصعب توفيرها فقط بعد الاستنزاف المالي لكل المنطقة؛ إنما لا يمكن لمن يريد فرض نموذجه عبر البنك الدولي أن يترك السيولة المالية تتسرب لسوريا عبر استثمارات إقليمية ودولية دون فرض شروط إفقار على الدولة والمجتمع، يفرض إعادة الإعمار إرباكاً إقليمياً لأن كل الدول لا تستطيع تقدير ما الذي سيحدث، وما ميزان القوة الاقتصادية في سوريا مستقبلاً”.
وفي ظل الأوضاع الإنسانية التي يعانيها السوريون الذين فقدوا بيوتهم، ربطت صحيفة “عنب بلدي” المعارضة عملية إعادة الإعمار بالعملية السياسة، بقولها:
“تجدد الدول دعمها للعملية السياسية، فإنها تشدد على ربط ذلك بعملية المساهمة في إعادة الإعمار، وتؤكد على توضيح مسار هذه العملية من خلال التعديلات الدستورية، أو إنتاج دستور جديد” وطرحت بعدها الصحيفة سؤالاً مفاده: “هل يكفي تلازم شرط إعادة الإعمار بوجود عملية سياسية؟”
أما “العرب” اللندنية فخصت المواقف الأمريكية من المشاركة بهذه العملية، إذ نشرت في صفحاتها:
“الولايات المتحدة الأميركية تضيف مسألة إعادة الإعمار إلى جانب مسألة انسحابها العسكري من شمال شرق سوريا، كورقة ضغط جديدة لتغيير الوقائع السياسية والعسكرية في سوريا من دون قتال”.
في الوقت الذي تضع فيه الولايات المتحدة شروطها للمشاركة في عملية إعادة الإعمار في سوريا، تحسم وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأمر بحديثها عن منع جميع الدول المعادية للدولة السورية والتي تتواجد بشكل غير شرعي على أراضيها، من المشاركة في عملية إعادة الإعمار، وفي الوقت الذي ينتظر فيه السوريون خبراً ساراً عن بيوتهم ليعودوا إليها، تسعى بعض الأطراف إلى ربط هذه العملية بمصالحها وأهدافها.