خاص || أثر برس وصلت فاتورة كهرباء لأحد المواطنين في منطقة ضاحية قدسيا بريف دمشق، بقيمة 1720 ليرة سورية فقط، لكن المفارقة وفق ما أوضح، أن تفاصيل الفاتورة تظهر عدم وجود استهلاك.
بحسب المواطن الذي تواصل مع “أثر برس”، إن الفاتورة حملت رقم (صفر) لكمية الاستهلاك، والطريف أن قيمة هذه “الاستهلاك الصفري” كانت 1200 ليرة سورية، ما يعني أن المواطن دفع قيمة شيء ليس موجوداً أساساً.
وتتضمن الفاتورة بنداً يحمل اسم “أجرة العداد” بقيمة 200 ليرة سورية، علماً أن الحصول على عدّاد الكهرباء يتم من خلال شرائه من الشركة العامة للكهرباء، وكانت الوزارة قد رفعت أسعار مبيع العدادات، لكن وجود هذا البند في الفاتورة يعني أن المواطن يدفع إيجاراً شهرياً للعداد الذي من المفترض أن يملكه، فهل العداد ملك للشركة أم للمواطن؟
بنود الفاتورة الأخرى تضمّنت رسوماً مالية بقيمة 130 ليرة سورية، ورسوم إدارة محلية بقيمة 140 ليرة، ورسم نظافة بقيمة 50 ليرة، ومع جمع كل ما ورد في تفاصيل الفاتورة يكون المجموع 1720 ليرة سورية، سيدفعها المواطن كتعويض للحكومة عن استهلاك كمية (صفر) من التيار الكهربائي.
السبب في مثل هذه الفواتير يعود لكون العدادات المركبة إلكترونية ولا يمكن قراءتها من قبل الموظفين المختصين إلا في ساعات وصل الكهرباء، وبالتالي فإن قيمة الاستهلاك الحقيقي تضاف لأول فاتورة يمكن أن يقرأ فيها العداد، وهذا ما يعني تراكم قيمة الاستهلاك بما يفوق قدرة المواطن على التسديد، وذلك لكون القيمة التي ستقرأ سيتم حسابها على أنها فاتورة واحدة، وبالتالي وحسب أسعار الكهرباء الجديدة سيكون الرقم ضخماً جدا قياساً على الدخل.
يقول مواطن لـ “أثر برس”: “لو إن استهلاكي في الدورة التي لم يقرأ فيها العداد بلغ 600 كيلو واط، وفي الدورة التالية قرأ العداد وسجل الاستهلاك عن الدورتين 1200 كيلو واط، بعد جمع كمية الاستهلاك في الدورتين، فإن الفاتورة ستكون ضمن ثلاث شرائح استهلاك، وستكون القيمة ظالمة لكونها لم تحسب في وقت الاستهلاك وضمن شريحته الحقيقية”.