خاص|| أثر مع قدوم فصل الصيف وبدء موسم التعزيل وتنظيف السجاد والحرامات انهالت العروضات من المصابغ ومحلات التنظيف وسط حالة من التنافس في الأسعار ولكن مهما بدا التنافس مغرياً إلا أن كلف المواد الخاصة بالتنظيف ترهق السوريين.
وهناك بعض النساء المتفرغات وجدن في تنظيف السجاد دخلاً إضافياً يدر عليهم المرابح وهن في منازلهن، وتهاني واحدة من السيدات اللواتي يقمن بتنظيف السجاد وغسيل الحرامات لدى أسر في منازلها، وتقول لـ “أثر”: “تفضل بعض السيدات أن تقوم بغسيل سجادها في منزلها ولكنها قد لا تملك الخبرة الكافية أو لا تعرف كيفية غسلها فأقوم بغسلها لها مقابل دخل مادي جيد فالأسر التي نعمل بغسيل السجاد ضمن منازلها يكرموننا”.
بدوره، عبد الوهاب صاحب مصبغة في ركن الدين بدمشق، يعتبر أن فترة غسيل السجاد والحرامات موسم ربح لهم فيستلم من الزبائن ويقوم بالتعاقد مع ورش التنظيف التي تكون مختصة بغسيل السجاد فقط حيث تتقاضى على متر السجاد 7 آلاف ليرة ومعنى ذلك كلفة سجادة 6 أمتار ما يقارب 45 ألف ليرة سورية مع أجرة توصيلها يصبح المبلغ 50 ألف.
وأوضح عبد الوهاب لـ “أثر” أنه يحصل على هامش ربح معقول ولكن النسبة الأكبر تذهب للورشة لأنها هي من قامت بالتنظيف وتكلفت بأدوات التنظيف والمياه وغير ذلك.
أما فيما يخص كلفة تنظيف الحرامات، بين عبد الوهاب أن تكلفة الحرام الواحد 25 ألف ليرة، لافتاً إلى أن هناك مصابغ لديها غسالات كبيرة تتمكن من غسيل الحرامات دون الحاجة إلى إرسالها للورشة أما من لا يملك هذه الغسالة فهو مضطر للتعامل مع الورشة مقابل هامش الربح الذي ذكرناه.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس جمعية كي الملابس محمد فراش لـ “أُثر” أن الجمعية غير مختصة بتسعير تنظيف السجاد والحرامات بل وظيفتها التسعير على الملابس؛ ولكن صاحب المصبغة يحسب تكلفة غسيل الحرام على حسب حجمه أو متر السجاد، مضيفاً: “نحن نترك له حرية تسعيرها حسب التكلفة”.
وتابع فراش: “صاحب المصبغة الذي يستلم حرامات أو سجاد من الزبائن يقوم بالتعاقد مع ورشات خارجية يدفع لها صاحب المصبغة وبناء عليه يتم حساب التكلفة من مواد تنظيف وكهرباء ومياه وأجرة يد عاملة”.
وحول ارتفاع أسعار غسيل الحرامات والسجاد، قال فراش: “كل منطقة تتقاضى أجرة لأنها تلعب دوراً في تحديد السعر فالمنطقة الشعبية تختلف في أسعارها عن منطقة ركن الدين مثلاً؛ ولا أقول نظراً لرخص السعر في منطقة وارتفاعه في منطقة أخرى أن القطعة غير نظيفة (على العكس) فصاحب المصبغة يراعي المنطقة التي يعمل فيها ومستوى الزبائن”.
وفي معرض حديثه تحدث فراش عن ارتفاع التكليف المالي الذي فرضته وزارة المالية كضرائب على محلات كي وتنظيف الملابس حيث ارتفع بنسبة 200% فمن كان يدفع 60 ألف ضريبة محل لعام كامل صار يدفع ما يقارب 2 مليون ليرة مع الفروقات.
وفيما يخص التموين، أكد فراش لـ أثر” أنه لا يمنح المصابغ وأصحاب محلات كي الملابس تسعيرة منصفة ولا صلاحيات يستطيعون من خلالها ضبط الأمور.
وفي رده على كيفية معالجة الشكوى التي تصل للجمعية، قال رئيس جمعية كي الملابس محمد فراش لـ “أثر”: الشكاوى التي تصل إلى الجمعية نعالجها عن طريق الاتصال بصاحب المصبغة التي وصلت الشكوى عنه ونقوم بتنبيهه ومن ثم إعلام التموين إذا تكررت الشكوى؛ وهناك شكاوى أخرى نتواصل مع التموين مباشرة دون أن نتواصل مع صاحب المصبغة”، مضيفاً: “علماً أن هناك مصابغ تعمل دون ترخيص إداري وبلا شهادة حرفية أو انتساب إلى الجمعية؛ وفي حال قمنا بجولات فإننا نغلق نصف المصابغ ولكننا نراعي ظروف الناس الاقتصادية ونغض نظر عنهم كي يعيشوا مع أسرهم ؛ فالمطلوب من أي شخص يود فتح مصبغة شهادة حرفية وانتساب إلى الجمعية وترخيص إداري “.
دينا عبد