أصدرت وزارة العدل تعميماً يلزم القضاة والمساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية باستيفاء كل البيانات الشخصية، خاصةً لدى “المدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين”، والتركيز على الرقم الوطني لهم.
ويأتي هذا التعميم بحسب ما نشرت وزارة العدل، بهدف إزالة أي تشابه بالأسماء ووضع حد نهائي لحالة (خلاف المقصود).
وذلك استناداً لأحكام المادة /12/ من قانون الأحوال المدنية رقم /13/ تاريخ 2021/3/25 التي نصت على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.
وطالب التعميم إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة حسن التطبيق وإعلام وزارة العدل عن أي مخالفة قد تحدث.
وفي شباط الفائت، أصدرت وزارة العدل تعميم أوقفت بموجبه إصدار مذكرات توقيف بناءً على “الاسم الثنائي” باستثناء الجرائم “الخطيرة” كالقتل وتجارة المخدرات وغيرها، وبتحريك دعوى الحق العام بحق المتوارين عن الأنظار المذاع البحث عنهم بالجرم المسند إليهم وحسب مجريات ومعطيات الضبوط المنظمة بحقهم.
وتأتي هذه التعاميم بعد ورود عدة شكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم وعدد من الأشخاص الذين يحملون أسماء متشابهة، وبعد أن صدرت مذكرات توقيف أو قبض بحقهم من قبل بعض دوائر النيابة والتحقيق والإحالة والمحاكم الجزائية بناء على الاسم الثنائي.
وسبق أن أكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أن موضوع تشابه الأسماء الثنائي قد حل وأي مشكلة تعترض المواطن يتم حلها بشكل آني، لافتاً إلى أنه تتم معالجة موضوع التوقيف على الاسم الثنائي وأنه تم إرسال كتاب إلى الأمن الوطني بأن يكون الاسم رباعياً وإذا كان هناك مجال إضافة الرقم الوطني أيضاً أو المحافظة والبلدة.