انتهت القمة الثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران أول أمس الثلاثاء، القمة التي لطالما انتظرتها المعارضة بشقيها المسلح والسياسي، حيث كانوا يأملون بأنها ستحسم مصير إدلب وبالتالي مصيرهم، وذلك بعدما تمكنت القوات السورية من إحداث تغييرات ميدانية جذرية في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، هذه القمة التي كانت تركيا تعول عليها أملاً كبيراً، لأنه كان في جعبتها العديد من الملفات التي كانت تريد أن تناور لأخذ امتيازات فيها من روسيا.
وفي هذا السياق جاء في صحيفة “العربي الجديد”:
“كانت أنقرة تنتظر أن تخفف موسكو موقفها الممتعض من اتفاق المنطقة الآمنة، المبرم بين تركيا والولايات المتحدة، وتخفيف حدّة المعارضة الإيرانية، ولكن البيان الختامي أكد على وحدة سورية، ولم تلق فكرة أردوغان بناء مدينة تستوعب أعداداً من اللاجئين السوريين آذاناً صاغية. ولذلك لن يكف الروس والإيرانيون عن دعواتهما إلى تطبيق اتفاق أضنة بين أنقرة ودمشق، والمقصود من ذلك معروف تماماً”.
وتناولت “القدس العربي” التناقض التركي خلال المؤتمر، حيث نشرت:
“من عجائب الحوار الذي سمعناه في المؤتمر الصحافي للقادة الثلاثة تأكيد أردوغان على وحدة الأراضي السورية وسيادتها (وهو ما اتفق عليه في صيغة البيان الختامي أيضاً) في وقت يطالب فيه بإقامة منطقة آمنة شرقي نهر الفرات مع سيطرة القوات التركية هناك، إضافة إلى الوجود العسكري التركي في كل من مثلث “درع الفرات” ومنطقة عفرين“.
بينما تحدثت “الخليج” عن نتائج القمة بشكل عام، حيث جاء فيها:
“إن القمة أخفقت حتى في إيجاد حل للبؤر المتفجرة، التي بات من الواضح أنها لن تشهد هذا الهدوء النسبي، رغم الخروق اليومية لفترة طويلة، وأن العبارات العمومية التي تضمنها البيان الختامي من نوع: الاتفاق على وحدة وسيادة سورية وعدم وجود حل عسكري للأزمة، والاتفاق على أن الحل يجب أن يكون سياسياً، وأن تشكيل اللجنة الدستورية شارف على الانتهاء، هي من قبيل العبارات التي تتكرر منذ بدء الأزمة، وهي ليست سوى للتغطية على فشل القمة”.
يبدو أن تركيا خرجت من هذه القمة فارغة اليدين تماماً، دون أن تغير سياستها التي تقضي بقول عكس ما تفعل، فهي تناشد بوقف إطلاق النار في إدلب ووافقت على بند الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها وفي الوقت ذاته تحاول الحصول على تأييد إيراني وروسي ضمني بشأن المشروع الاحتلالي المسمى بـ”المنطقة الآمنة”، وبهذا يمكن أن نشهد في المرحلة المقبلة استئناف للعملية العسكرية السورية واستعادة المزيد من الأراضي السورية في إدلب وصولاً إلى الشمال السوري، أو اتفاقيات سياسية جديدة ستجبر تركيا على التنازل حتماً.