في اليوم الأخير من المهلة التي أعطتها روسيا لتركيا لتطبيق اتفاق إدلب، أعلنت “جبهة النصرة” أنها لن تلتزم بتطبيق الاتفاق ولن تسحب أسلحتها الثقيلة وخيارها هو المواجهة العسكرية، الأمر الذي أجبر تركيا على التوجه إلى روسيا لطلب تأجيل العملية العسكرية ريثما تتمكن من إقناع مسلحي “النصرة” بالالتزام بالاتفاق.
وأكدت وكالة “أ.ف.ب” الفرنسية أن “جبهة النصرة” أعلنت من خلال بيان لها أنها متمسكة بخيار القتال مبينة أنها لم تسحب سلاحها وإنما أخفته، وذلك عشية انتهاء المهلة التي حددها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لتنفيذ اتفاق سوتشي.
وبدوره قال “المرصد” المعارض: “لم يتم رصد انسحاب أي من عناصر المجموعات الجهادية من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب ومحيطها مع انتهاء المهلة المحدّدة لذلك”، مشيراً إلى أن “النصرة” أصدرت بياناً حاولت فيه خلط الأوراق وكسب الوقت مع عدم إبدائها رفضاً قاطعاً أو قبولاً قاطعاً بالاتفاق.
ومن جهتها، أكدت صحيفة “الوطن” السورية أن أنقرة طلبت من موسكو إقناع دمشق بعدم شن عملية عسكرية باتجاه مواقع “النصرة” بسبب مخالفتها للاتفاق مع انتهاء مهلة 15 الشهر الجاري لمواصلة جهودها الرامية إلى إخراج “جبهة النصرة” من المنطقة “منزوعة السلاح”، مقدرة الوقت اللازم لإتمام الانسحاب إلى نهاية الشهر الجاري.
وأكدت مصادر “الوطن” أن سبب إعراض “النصرة” عن تطبيق الاتفاق وسحب أسلحتها هو وجود خلافات حول المناطق التي ستنسحب إليها وطريقة إدارة ملف سيطرتها وإدارتها على معظم “المجالس المحلية”.
وأشارت “الوطن” إلى أن أنقرة قد تلجأ إلى التنازل لـ”النصرة” بشأن ملفات عديدة في إدلب على حساب الفصائل الأخرى الموالية لها لإنجاز الانسحاب من المنطقة المتفق عليها، لتجنب العملية العسكرية.
ويأتي هذا بعدما أكدت أنقرة والفصائل الموالية لها أنه تم استكمال سحب الأسلحة الثقيلة، لكن صحيفة “الوطن” أكدت نقلاً عن مصادرها المحلية حينها أن الأسلحة الثقيلة لم تُسحب وإنما أُخفيت.
يذكر أن القوات السورية خاطبت أمس عناصر الفصائل المسلحة “النصرة” والمنتشرين على خطوط التماس في ريف حلب الغربي بواسطة مكبرات الصوت وأخبرتهم بأن المهلة ستنتهي، وإن لم ينسحبوا من المنطقة المتفق عليها فستبدأ العملية العسكرية لاستعادة المحافظة بالكامل، وذلك بعدما وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة للقوات السورية إلى المناطق المحاذية لإدلب.