في الوقت الذي تعاني فيه سوريا من تراجع ملحوظ في الوضع الاقتصادي، ما يجعلها بحاجة إلى استثمارات خارجية وفتح علاقات تجارية مع الخارج، استقبلت دمشق اليومين الفائتين عدداً من الوفود الاقتصادية والتجارية الذين طرحوا مشاريعاً استثمارية هامة في سوريا، إلى جانب توقيع اتفاقيات اقتصادية هامة أبرزها مبادرة “الحزام والطريق” الصينية التي تجعل سوريا على اتصال مع العديد من الدول.
وكان آخر هذه المحادثات الاقتصادية، هي التي جرت خلال زيارة وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي، الذي أعلن في ختام زيارته إلى دمشق عن وجود توافق بين بلاده وسوريا على إطلاق مصرف مشترك، والذي سيتم على ضوئه فتح متبادل لفروع المصارف المحلية القائمة في البلدين بالإضافة لمناطق تجارية حرة مشتركة.
ويأتي تصريح قاسمي، بعدما أعلن أن زيارته إلى دمشق تهدف إلى التشاور ومناقشة القضايا المتعلقة بتفعيل العلاقات الاقتصادية، ولا سيما الربط البري والبحري وزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، وتفعيل عملية انتقال السلع والخدمات وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
وتعقيباً على زيارة الوفد الإيراني، قال وزير الاقتصاد السوري محمد سامر خليل: “شكلت زيارة وزير الطرق والإسكان الإيراني رستم قاسمي إلى دمشق برفقة وفد اقتصادي إيراني كبير للبحث في سبل تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، خطوة مهمة على صعيد الوصول بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لمستوى العلاقات السياسية المتينة”.
وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس الوزراء في حكومة القرم، غورغي مرادوف، عن زيارة رسمية مرتقبة لوفد حكومي سوري إلى شبه جزيرة القرم الأثنين المقبل، مشيراً إلى أن الوفد الحكومي سيضم 8 أشخاص، وسيرأس الوفد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، وسيضم ممثلين عن وزارتي السياحة والنقل في الدولة السورية، مؤكداً أنه سيتم خلال الزيارة مناقشة قضايا التعاون التجاري والاقتصادي والتعاون في مجال السياحة.
أما الخطوة الاقتصادية اللافتة، فكانت التوقيع الرسمي على انضمام سوريا إلى مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، في خطوة تحمل أهمية سياسية كبيرة إلى جانب أهميتها الاقتصادية، حيث أشار مقال نشره موقع “المونيتور” الأمريكي إلى أن انضمام سوريا إلى المبادرة الصينية ستمكن دمشق من تجاوز العقوبات الأمريكية والانفتاح اقتصادياً بشكل أكبر على الخارج.