أعلنت الحكومة البريطانية إعفاء نحو 12 ألف طالب لجوء من شرط المقابلات الشخصية مع مطالبتهم بدل ذلك بملء استبيان، في محاولة لإنهاء البت في طلبات متراكمة بأعداد قياسية.
ووفقاً لوزارة الداخلية البريطانية، فإن “الفحوص الأمنية الإلزامية سوف تظل مفروضة على طالبي اللجوء جميعهم، وإن أولئك الذين لا يجيبون عن أسئلة الاستبيان يمكن أن يتعرضوا لاستبعاد طلباتهم”، مع الإشارة إلى أن الاستبيان يحتوي على 50 سؤالاً يجب الإجابة عليها باللغة الإنجليزية، وسيكون أمام مقدمي الطلبات 20 يوم عمل لإكماله.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية: “نعمل على تسريع البت في طلبات اللجوء كي لا ينتظر الناس شهوراً أو سنوات مع تحمل دافعي الضرائب تكلفة باهظة، ولاستبعاد أي شخص لا يملك سبباً مشروعاً للوجود هنا”، بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وأفادت وزارة الداخلية بأن طالبي اللجوء الذين يبلغ عددهم 12 ألفاً ينتمون إلى دول تمنح نسبة عالية من القادمين منها عادة حق اللجوء، وهي سوريا وإريتريا واليمن وليبيا وأفغانستان.
وأظهرت البيانات الرسمية في بريطانيا أن 160 ألفاً و919 طالب لجوء كانوا ينتظرون قراراً أولياً بشأن طلباتهم في نهاية عام 2022، وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال العدد قبل ثلاثة أعوام.
وانتقدت مجموعات مدافعة عن اللاجئين التعديلات بوصفها غير عادلة، قائلة إنها تعقد المسألة على من لا يعرفون سوى القليل أو لا يعرفون شيئاً عن اللغة الإنجليزية، ولكنهم فروا فقط من الحرب أو الاضطهاد.
بدوره، الصليب الأحمر البريطاني، قال: “إن تسريع عملية اللجوء للقادمين من الدول التي يحصل مواطنوها على أعلى معدلات من منح اللجوء (قرار منطقي) طال انتظاره، لكن مهلة العشرين يوماً يُمكن أن تكون لها آثار مدمرة وتثقل كاهل وزارة الداخلية بكثير من العمل”.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية أعلنت عن أحدث إحصاءاتها الخاصة بالهجرة والجنسية، حيث أظهرت تراكم قياسي لطلبات اللجوء، والذي تخطى حاجز 130 ألف طلب، وتمركزت طلبات اللجوء حول 10 دول بينهم سوريا.