خاص || أثر برس في الوقت الذي أباحت فيه الشركة العامة لتعبئة المياه المعدنية توزيع المياه المعدنية للوكلاء المعتمدين ومن ثم إلى الأسواق بعد احتكارها لفترة وجيزة على صالات السورية للتجارة على سبيل “فركة الأذن” للوكلاء وضربة للتجار بأنه يمكن للدولة أن تتدخل إيجابياً، تتسلل إلى عدد من المحال التجارية والمقاصف في مدينة اللاذقية مياه معدنية مهربة مجهولة المصدر.
اللافت أن عبوة المياه المعدنية التي تحمل اسم “اكوافينا” سعة ليتر ونصف مدوّن عليها أنها تعبئة لبنان وتباع بسعر ١٥٠٠ ليرة، أي أنها ليست رخيصة الثمن مقابل عبوات المياه “السن” التي تباع بسعر ٥٢٥ ليرة في صالات السورية للتجارة، إن وجدت، في الوقت الذي لايزال توفرها في المحال والأكشاك ضئيل، حيث لم تصل عبوات مياه “السن ودريكيش” من الوكلاء بالشكل المطلوب لتغطية السوق المحلية في المحافظة.
بدوره، أفاد رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية المهندس أحمد زاهر لـ”أثر”: “بعد إعلامنا بوجود عبوات مياه لبنانية معدنية تباع ببعض المحال في اللاذقية، تم التعميم على جميع عناصر التموين في المدينة للبحث عن العبوات ضمن المحال والأكشاك”.
وإذ أكد زاهر أن عبوات المياه المذكورة لم تدخل السوق بطرق نظامية وتعتبر مواد مجهولة المصدر، فإنه دعا المواطنين إلى عدم شراؤها باعتبارها غير نظامية، وإبلاغ مديرية التموين عند مشاهدتها لدى أي محل.
وأضاف زاهر: يبدو أن من يبيعون هذه المياه يتخذون احتياطاتهم حيث يقومون بوضعها في أماكن مجاورة لمحالهم خوفاُ من ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مدللاً بأنه في إحدى المرات تم ضبط بائع يخفي بضاعة مجهولة المصدر عند أحد المحلات المجاورة له التي يعمل صاحبها في مهنة الحدادة.
وعن الإجراءات القانونية المتبعة بحق صاحب المحل الذي يبيع مادة مجهولة المصدر أو البيع بسعر زائد، أشار زاهر إلى القبض عليه موجوداً وتحويله إلى القضاء المختص، وفرض غرامة مالية تصل إلى مليون ليرة، لافتاً إلى تنظيم 42 ضبط خلال الأسبوعين الماضيين بحق أصحاب محال يبيعون المياه المنتجة محلياً بأسعار زائدة.
وكانت مديرة الصناعات الغذائية ريم الحللي قالت في تصريح صحفي مؤخراً إن استيراد المياه اللبنانية ممنوع لوجود فائض من إنتاج المياه، مشيرة إلى أن التوجه إلى السورية للتجارة كان لمنع الاحتكار وضبط ارتفاع سعرها بالسوق وذلك بسبب رفع سعرها من قبل الوكلاء بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، واصفة أن هذا إجراء اضطراري ويعتبر “فركة أدن” للوكلاء وضربة للتجار بأنه يمكن للدولة أن تتدخل إيجابياً.
باسل يوسف – اللاذقية