خاص|| أثر برس كشفت عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة القاضي نظيرة جرجس داوود لـ”أثر” أن هناك صكاً تشريعياً لحماية كبار السن لايزال قيد الدراسة، وقد نوقشت هذه المسودة مع الجهات المعنية والمنظمات المحلية والدولية المهتمة بهذا الأمر الهام من أجل الإحاطة به من الجهات كافة.
وتتضمن المسودة التي تمت مناقشتها بحسب ما أوردت القاضي داوود: “إصدار بطاقة لكل مسن أتم الـ60 عاماً للاستفادة من الخدمات التي ستقدم له وهذه البطاقة تصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ إضافة إلى تشريع رعاية المسنين داخل الأسرة وتعزيز الاندماج الأسري والاجتماعي لهم وضمان حقوقهم الاجتماعية؛ مع العمل لتحديد واجبات الأسرة والدولة والمجتمع تجاه المسنين وتأطير رعايتهم ودعم أحداث دور الرعاية المعنية بحمايتهم وتطويرها”.
وذكرت داوود لـ”أثر” أنه سيتم تشكيل لجان وطنية وفرعية لرعاية المسنين؛ وسيتم فرض عقوبات بحق كل من يتولى رعاية المسن ويهمل الأعمال المنوطة به ويتم فرض عقوبة إذا لحق بالمسن ضرر، لافتة إلى أن كل فرد من أفراد أسرة المسن يؤدي فعلاً يُعرض الأخير للإساءة أو للاستغلال أو الإبعاد ستتم معاقبته.
وأضافت عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة القاضي نظيرة جرجس داوود لـ “أثر”: “تتم مناقشة هذا الصك لأن عدد كبار السن بازدياد ومعظمهم يواجه عدداً من المشاكل الصحية والنفسية والاقتصادية وبعضهم يحس بالتهميش والعزلة، بالإضافة إلى تحملهم أعباء أسرية بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، إذاً الهدف منه حمايتهم من التهميش والإساءة والعنف والإهمال وتأمين حاجياتهم الأساسية، متابعة: “فقد دعت الحاجة إلى صياغة قانون جديد متكامل لرعاية المسنين يواكب التطور الحاصل وينسجم مع متطلبات العصر الجديد بشكل يحقق رعايتهم وحمايتهم وصون كرامتهم ولا يغفل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية في إطار تعاون جهات عامة وخاصة ومنظمات غير حكومية والهيئة السورية لشؤون الأسرة، وبناءً عليه تم إعداد مشروع رعاية كبار السن وتم إرساله إلى الجهات المختصة لاستكمال صدوره”.
وتُقدّر الدراسات بأن نسبة كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً أكثر من 6% من عدد سكان سوريا ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 10% بحلول عام 2025، بحسب تصريحات سابقة لـ”الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان” في سوريا.
دينا عبد