خاص|| أثر برس يواصل الأردن ترحيل السوريين قسراً إلى “مخيم الركبان”، الواقع جنوب شرقي الأراضي السورية، وذلك بالتنسيق مع فصيل “جيش مغاوير الثورة”، المدعوم من القوات الأمريكية، وذلك ضمن عملية تخرق قوانين اللجوء المعمول بها دولياً، والتي تحرّم ترحيل اللاجئن ما لم يخرق قوانين الأمن الوطني لدولة اللجوء.
“المقذوفون” هي التسمية التي تطلق على من تقوم السلطات الأردنية بترحيلهم قسراً من أراضيها نحو “مخيم الركبان”، الذي ترفض الفصائل المسيطرة عليه ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية مساعي تفكيكه رغم قسوة الظروف المعيشية التي تُجبر قاطنيه على تحملها نتيجة منعهم تحت تهديد السلاح من مغادرته نحو المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية.
ووفقاً لمصادر محلية، فإن رحلة “المقذوف” تبدأ من اعتقاله من مخيمات اللجوء في شمالي الأردن، من قبل السلطات الأمنية ومن ثم تحويله إلى المخابرات للتحقيق معه، وبعد إتمام التحقيق في تهم تتراوح بين الدخول غير الشرعي أو العيش بدون أوراق لجوء ينقل إلى منطقة “رويشد”، التي تبعد نحو 100 كم جنوب الحدود المشتركة مع سوريا، ويتم تجميع من سيتم “قذفهم”، في عربات عسكرية أردنية توصلهم إلى الساتر الترابي الذي يشكل شريط الحدود، ويتم تسليمهم لـ”جيش مغاوير الثورة”، الذي يعد سلطة الأمر الواقع في المخيم.
قذفت الأردن خلال الأيام الماضية عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص، وبلغ عدد من قُذفوا منذ بداية العام الحالي بذات الطريقة 50 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حين أن مجموع من قذفوا منذ العام 2019 وصل إلى 45 عائلة، بمجموع يقترب من 400 شخص.
ونقلت مصادر “أثر برس”، عن بعض “المقذوفين إلى الركبان” أن رحلتهم من لحظة الاعتقال وحتى تسليمهم ل ـ”مغاوير الثورة”، تستغرق ما بين 15-20 يوماً، ضمن ظروف اعتقال سيئة، والحال في المخيم سيكون أفضل رغم عدم توافر مكان للسكن أو مكاتب للمنظمات الإغاثية في المخيم، وكل ما قد يحصل عليه “المقذوف”، هو ما يجود به فقر قاطني المخيم، من بعض الأقمشة لبناء خيمة مؤقتة ريثما يتم بناء بيت طيني، أو الحصول على بيت تمكن سكانه من الخروج نحو مناطق الدولة السورية.
الحياة ضمن المخيم تشتد قسوة مع فصل الصيف، فمصادر المياه نادرة، وهناك نقطتين لتوزيع المياه، الأولى تقع إلى الغرب من “الركبان”، بـ5 كم، وهي الأهم وتنقل المياه منها بـ”الصهاريج”، فيما تجاور النقطة الثانية المخيم وينقل الماء منها عبر عربات تجرها المواشي، لكن كميات المياه الواصلة إلى المخيم انخفضت للنصف، ويتهم سكانه منظمة “يونسيف”، المسؤولة عن الضخ بتعمد خفض الكمية، ولهذا السبب خرج عدد من قاطني “الركبان” في وقفة احتجاجية رفعوا شعارات ضد المنظمة الدولية، وطالبوا الدول المانحة بتحسين وضعهم المعيشي.
مشكلة “الركبان”، الذي تشكل عام 2015 عقب إغلاق الأردن حدوده في وجه من نزحوا من مدن البادية السورية وريف دير الزور الشرقي هرباً من تنظيم “داعش”، تكمن في رغبة واشنطن، بالحفاظ عليه لتزعم أن بقاءها في قاعدتها غير الشرعية في بلدة “التنف”، هو بغرض حماية المدنيين من تنظيم “داعش”، لا قطع طريق “دمشق – بغداد”، ورغم الضمانات التي قدمتها دمشق لقاطني المخيم، والدعوات الروسية المستمرة لتفكيك المخيم الذي يقطنه أكثر من 7 آلاف شخص، إلا أن الولايات المتحدة تواصل دفع الفصائل لرفض التفكيك، ورفض حتى دخول قوافل إغاثية من الطرق القادمة إلى المخيم من دمشق، ما يترك السكان في معتقل كبير، وتحت رحمة التجار الذي يرتبطون بالفصائل، مع انعدام فرص العمل في منطقة صحراوية مثل “الركبان”.
محمود عبد اللطيف