يدرس المصرف التجاري السوري حالياً جملة تسهيلات متعلقة بالتعامل مع طلبات الإقراض ودراستها خلال زمن قياسي، أهمها إمكانية تقديم المتعامل لطلب الإقراض عبر الموقع الإلكتروني للمصرف.
وصرح مدير المصرف علي محمد يوسف لصحيفة “تشرين” السورية، بأنه يتم أيضاً دراسة اعتماد صيغة محددة للوثائق الخاصة بالضمانة العقارية بالتعاون مع الجهات المعنية، وغيرها الكثير من الخطوات المتلاحقة التي تُسهل على المتعاملين الاقتراض.
وفي وقت سابق، أقر المصرف التجاري السوري تعديلات مهمة على تعليمات منح القرض الشخصي، حيث لاقت هذه التعديلات استحساناً وقبولاً في أوساط المتعاملين، وتم بموجبها رفع الحد الأعلى للقرض إلى 15 مليون ليرة ورفع الحد الأقصى لعمر المقترض ليصبح 65 عاماً في نهاية مدة القرض، باستثناء المتعاملين غير الموظفين والقضاة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ليصبح العمر لا يتجاوز 70 عاماً في نهاية القرض.
وفي 10 حزيران 2019، كشف مصدر في التجاري عن وصول حجم الودائع لدى المصرف إلى 1,620 مليار ليرة سورية (1.62 تريليون ليرة) وفق آخر البيانات، تشمل ودائع تحت الطلب وودائع لأجل وودائع التوفير.
ويوجد نحو 800 طلب للحصول على القرض الشخصي حالياً، وتتم دراستها وبحثها، بحسب المصدر الذي اعتبر أن هذه الكتلة المالية تحرك النشاط الاقتصادي، وتلبي احتياجات المواطنين، بما يتلاءم مع قدرتهم على التسديد.
ويصل سقف القرض إلى 2 مليون ليرة كحد أقصى لمدة 5 سنوات بضمانة رواتب كفيلين موظفين، وإلى 15 مليون ليرة كحد أقصى لمدة 10 سنوات بضمانة عقارية تغطي 200% من القرض، بفائدة قدرها 12.5% سنوياً على الرصيد المتناقص.